في تقرير نُشر في 6 أكتوبر 2026، نقلت وكالة «شانا» التابعة لوزارة النفط الإيرانية عن محمد صادق عظيمي فر، أحد مسؤولي الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية، أثر برنامج تسعير البنزين في أنماط استخدام الوقود. ووفق الأرقام التقريبية التي ذكرها، ارتفع استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط نحو 12% خلال فترة تطبيق البرنامج، بينما انخفض استهلاك البنزين قرابة 3% مقارنة بفترة مماثلة قبل عام. ويعرض التقرير هذه الأرقام بوصفها تصريحاً للمسؤول؛ ولا يتضمن تدقيقاً مستقلاً أو سلسلة زمنية مفصلة.

تُعرض النسبتان معاً لأن المصدر أشار إلى تحرك استهلاك وقودين في اتجاهين مختلفين خلال الفترة نفسها. ووُصف ارتفاع الغاز الطبيعي المضغوط بأنه تقريبي، كما قُيّد انخفاض البنزين بتعبير «نحو». ولا يقرر التقرير أن تعديل الأسعار كان السبب الوحيد المؤكد للتغير. فالمسؤول شرح أثرين للبرنامج، لكن المصدر لم يقدم بيانات عن أثر الطقس أو النشاط الاقتصادي أو تركيب المركبات أو عوامل أخرى.

قال مسؤول الشركة إن زيادة استخدام الغاز الطبيعي المضغوط ظهرت خصوصاً في النقل العام والمركبات العاملة عبر المنصات الإلكترونية. ولا يتضمن التقرير تفصيلاً يقيس عدد السائقين أو المركبات أو كمية الاستهلاك لكل منها. لذلك لا يمكن استنتاج التوزيع الدقيق للزيادة حسب فئة المستخدمين. والتصريح تقييم من مسؤول الشركة للتحول نحو وقود بديل، وليس نتيجة مسح منفصل لجميع السائقين في البلاد.

ذكر التصريح نفسه أن نحو 40% من استهلاك البنزين في البلاد لا يزال يتم باستخدام بطاقات الطوارئ في محطات الوقود. ورأى المسؤول أن احتفاظ العاملين في المحطة بهذه البطاقة يضيف خطوة للمستهلك ويحد من شفافية التزود بالوقود. ويقدم المصدر هذه النسبة بوصفها حصة من استهلاك البنزين الوطني. ولا يعيد التقرير تعريفها على أنها حصة من عدد البطاقات أو عمليات التعبئة أو المحطات.

وقالت الشركة إنها تعمل على تجربة ترميز بطاقات الطوارئ المستخدمة في المحطات. وذكر المصدر أن البرنامج لا يزال في مرحلة الاختبار مع معالجة بعض المشكلات. ولم يحدد تاريخاً لتطبيق وطني أو معدل إنجاز. لذلك لا ينبغي تقديم التجربة على أنها نظام وطني مطبق بالفعل أو على أنها أدت إلى زيادة مقاسة في الشفافية. وقال المسؤول إن رضا المستهلك وتجربة الاستخدام سيؤخذان في الاعتبار إذا تقرر توسيع التطبيق.

كما عرض المسؤول مثالاً رُصد باستخدام كاميرات التعرف على لوحات المركبات: فقد زودت سيارة واحدة بالوقود باستخدام بطاقة محطة حرة نحو 70 مرة خلال فترة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وهذه حالة فردية، وليست معدل انتشار أو قياساً منهجياً لتحويل الوقود. ولا يستخدم التقرير مقارنة الأسعار في الدول المجاورة كاستنتاج رئيسي، كما لا يقدم سعراً فورياً للوقود. ويركز على اتجاه الاستهلاك المعلن وحصة استخدام البطاقات المذكورة.

ينبغي قراءة التقرير بوصفه عرضاً من مسؤول شركة عن استخدام الوقود وإدارته في إيران. ويستند ارتفاع الغاز الطبيعي المضغوط بنحو 12% وانخفاض البنزين قرابة 3% إلى فترة تطبيق البرنامج ومقارنة بفترة مماثلة قبل عام؛ ولا يحدد المصدر الحدود الزمنية الدقيقة أو كميات الاستهلاك الأصلية. ولا يمكن تحويل النسبتين إلى إجمالي سنوي أو إسقاطهما إلى المستقبل. ويقتصر التقرير على التغير المرصود كما ورد تقريبياً في التصريح الرسمي للشركة.