تفاصيل الخبر

استدعت لجنة الحسابات العامة بمجلس الشيوخ النيجيري رؤساء شركة NNPC وهيئة تنظيم قطاع النفط الأوسط والمصب ومبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية النيجيرية لتفسير سجلات متعارضة لواردات البنزين، وفق تقرير صندوق مكتبة الجمعية الوطنية المنشور في 22 أكتوبر.

ويقول التقرير إن بيانات 2022 المقدمة للجنة بلغت 3.29 مليار لتر في سجلات الهيئة التنظيمية و6.27 مليار لتر في سجلات NNPC. وفي 2023 بلغت القيمتان المقابلتان 6.02 مليار و3.88 مليار لتر. وهذه بيانات متعارضة وردت في التقرير البرلماني الرسمي، وليست إجماليات وطنية جرى التوفيق بينها.

وتناولت الجلسة استفسارات ناجمة عن تقرير تدقيق قطاع النفط والغاز الصادر عن مبادرة الشفافية للفترة 2021–2023. ووفق التقرير، قالت ممثلة الهيئة إن الفروق تخضع للتسوية الداخلية، بينما طالب أعضاء اللجنة بتفسير أوسع واعتبروا العرض غير كاف.

ولا تثبت الفروق وحدها احتيالاً أو تضخيماً للواردات أو خسارة مالية عامة محددة. ولم يعلن المصدر موعد المثول المشترك المقبل. كما وصف الجلسة السابقة بأنها حديثة فقط؛ لذلك لا يُسند الخبر إليها يوماً غير مثبت، ولا يقدم السجلات المتنازع عليها بوصفها إحصاءات نهائية.