تفاصيل الخبر
ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 7 أغسطس تصنيفات الكويت طويلة الأجل عند AA- مع نظرة مستقرة. ووازنت مراجعتها بين قوة الميزانيات المالية والخارجية من جهة والاعتماد الكبير على النفط وضعف الحوكمة مقارنة ببعض النظراء وكلفة نظام الرفاه وكبر القطاع العام من جهة أخرى. وهذا تقييم وكالة تصنيف، وليس توقعاً حكومياً رسمياً أو ضماناً. ويجمع التقرير بين تقديرات تاريخية وبيانات مرصودة وتوقعات، ولذلك ينبغي الفصل بين أسس الأرقام عند نقلها.
وحددت فيتش الوصول إلى صادرات النفط عبر مضيق هرمز بوصفه نقطة ضعف رئيسية. وقالت إن الإنتاج انخفض إلى 0.78 مليون برميل يومياً خلال مارس-مايو 2026، ثم تعافى إلى 1.65 مليون في يونيو ونحو مليوني برميل في يوليو. وتوقعت الوكالة متوسط إنتاج خام قدره مليونا برميل يومياً في السنة المالية المنتهية في مارس 2027. وتتعلق هذه الأرقام بفترات التقرير وأفق توقعاته، ولا ينبغي تقديمها كبيانات آنية أو نهائية. كما أشارت فيتش إلى استمرار ارتفاع عدم اليقين بشأن ظروف العبور.
وتوقعت فيتش متوسط سعر نفط كويتياً قدره 81.4 دولار للبرميل في السنة المالية 2026، وقالت إن سعر النفط اللازم لتحقيق التعادل المالي، باستثناء دخل الاستثمار، سيظل فوق 100 دولار. ووفقاً لطريقة عرض الحكومة التي تستبعد تقدير الوكالة لدخل الهيئة العامة للاستثمار، توقعت فيتش اتساع العجز إلى نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي. وقدرت بصورة منفصلة أن إدراج دخل الهيئة قد ينتج فائضاً مالياً عاماً قدره 1.7% من الناتج. ويستخدم الرقمان تغطية مختلفة للدخل ولا يمثلان المقياس نفسه.
وقدرت فيتش صافي الأصول الخارجية السيادية عند 668% من الناتج في 2026، مقابل تقديرها البالغ 652% في 2025. وتوقعت أيضاً ارتفاع الدين الحكومي من 2.9% من الناتج في السنة المالية 2024 إلى 38% بنهاية السنة المالية 2028، مع بقائه دون وسيط فئة AA الذي توقعته عند 51.5% لعام 2028. وهذه تقديرات وتوقعات للوكالة وليست نتائج مرصودة. ويشير التقرير إلى أن أصول الهيئة لا تُعلن رسمياً، وأن فيتش تقدرها باستخدام افتراضات تستند إلى التحويلات والعوائد ومقارنات أخرى.
يجمع مبرر التصنيف بين وجود احتياطي يمتص الصدمات ومخاطر صادرات النفط والإنفاق العام واحتياجات الاقتراض. وأدرجت فيتش التصعيد الجيوسياسي أو استمرار تعطل مسار التصدير ضمن عوامل قد تؤدي إلى ضغط سلبي. وقالت إن رفع التصنيف يتطلب دليلاً على معالجة التحديات المالية طويلة الأجل وانخفاض المخاطر الجيوسياسية. ولا يعني هذا الشرط أن تغييراً مستقبلياً مقرراً. وتعتمد التوقعات على افتراضات الوكالة، وقد تختلف النتائج الفعلية بحسب أسعار النفط والإنتاج والعبور والتنفيذ المالي.
