تفاصيل الخبر
قال سوق أبوظبي العالمي إنه أكمل المرحلة الأولى من تطبيق الذكاء الاصطناعي في تحديث للأداء نُشر في 8 سبتمبر. وأفاد المركز المالي بأنه نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في 25 وظيفة، منها الترخيص والرقابة وخدمة العملاء. كما قال إن عبء العمل اليدوي انخفض بأكثر من 5,000 ساعة عمل سنوياً، وإن نحو 25% من استفسارات العملاء حُلت فوراً عبر القنوات الرقمية. وهذه مؤشرات أداء أبلغ عنها سوق أبوظبي العالمي نفسه؛ ولم تُعرض كتقييم مستقل للأثر أو كنتائج لجميع الخدمات العامة في أبوظبي.
وأظهرت أرقام النصف الأول الأخرى في التحديث نفسه وصول عدد مديري الصناديق والأصول إلى 190، وعدد الصناديق إلى 276، فيما بلغ عدد التراخيص النشطة 13,974. وقال سوق أبوظبي العالمي إن المؤسسات المسجلة في المركز تدير استثمارات تركز على الذكاء الاصطناعي تتجاوز 100 مليار دولار، وإن خارطة طريقه التقنية ستشمل استثماراً يزيد على 400 مليون درهم حتى 2029. وتقيس هذه الأرقام أموراً مختلفة: رأس مال تديره مؤسسات، ومؤشرات متراكمة للنشاط التجاري، وخطة استثمار تقنية مستقبلية. وهي ليست مقاييس قابلة للاستبدال للإنفاق أو لإيرادات فعلية من الذكاء الاصطناعي.
ذكر الإعلان أن انخفاض عبء العمل اليدوي تجاوز 5,000 ساعة سنوياً، لكنه لم يحدد فترة الأساس أو المهام التي قِيست أو طريقة الحساب أو تعريف ساعات العمل. كما أن نسبة الاستجابة الفورية التي تقارب 25% تخص استفسارات العملاء عبر القنوات الرقمية، ولا تعني أن الذكاء الاصطناعي حل كل استفسار من هذا النوع. ولم يقدم المركز قيماً مقارنة لمدد الموافقة أو معدلات الخطأ أو رضا العملاء أو التكاليف الإجمالية. لذلك تشير الأرقام إلى استخدام مؤسسي ونتائج تشغيلية أبلغ عنها المركز، لكنها لا تثبت حجم أثر سببي.
وتعتمد القيمة الاقتصادية للأتمتة في المؤسسات المالية على جودة القرار والأمن وتكاليف الرقابة، إلى جانب سرعة الرد. وقال سوق أبوظبي العالمي إنه يريد توسيع الأنظمة مع حوكمة البيانات والأمن السيبراني والإشراف البشري وحدود واضحة للصلاحيات، مع إبقاء حقوق القرار النظامية بيد البشر. وهذا مهم لأن الأخطاء أو القرارات غير الواضحة في الترخيص والرقابة قد تترتب عليها آثار مؤسسية مباشرة. ويمكن أن تجعل البيانات المستقبلية عن وقت المعالجة وإعادة العمل وتصحيح الأخطاء والشكاوى حسب نوع المعاملة هذه المؤشرات أسهل للمقارنة. ومن دون هذه التفاصيل، توفر الأرقام نقطة بداية لا تقييماً كاملاً للإنتاجية أو جودة الخدمة.