تفاصيل الخبر
انخفضت القيمة السوقية لخطط المعاشات المهنية البريطانية في القطاع الخاص ذات المزايا المحددة والهجينة بمقدار 46 مليار جنيه إسترليني، أو 4%، من 1.137 تريليون إلى 1.091 تريليون بين 30 سبتمبر 2025 و31 مارس 2026، بحسب نشرة نصف سنوية نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية في الأول من أكتوبر. ويعزو المكتب الانخفاض أساساً إلى تراجع قيم الأصول، وبدرجة أقل إلى ارتفاع الالتزامات الأخرى غير مزايا المعاشات. ويشمل مقياس القيمة السوقية أصول الخطط والقيمة الصافية لعقود المشتقات والالتزامات غير المرتبطة بالمعاشات. لكنه لا يشمل الالتزامات الناشئة عن الاستحقاقات التقاعدية المستقبلية للأعضاء، ولذلك لا يبين بمفرده مدى كفاية تمويل الخطة أو وجود فائض أو عجز.
لم يشمل التراجع جميع فئات الخطط. فقد ارتفعت القيمة السوقية المجمعة لخطط المساهمات المحددة الخاصة وخطط المزايا المحددة والهجينة العامة بمقدار 50 مليار جنيه، أو 5%، خلال الفترة نفسها، من 1.001 تريليون إلى 1.051 تريليون. ويحدد المكتب ارتفاع قيمة الاستثمارات المباشرة في الفئتين بوصفه السبب الرئيسي؛ كما أسهمت زيادة أدوات الاستثمار المجمعة التي تحتفظ بها الخطط العامة. وارتفعت الاستثمارات المباشرة لخطط المزايا المحددة والهجينة العامة 25 مليار جنيه، أو 10%، بينما زادت الاستثمارات المباشرة لخطط المساهمات المحددة الخاصة 17 ملياراً، أو 21%. وتبين هذه الاتجاهات المختلفة أن العنوان الإجمالي لأصول المعاشات البريطانية قد يخفي تحركات متباينة بحسب نوع الخطة.
داخل خطط المزايا المحددة والهجينة الخاصة، انخفض إجمالي قيمة الأصول 39 مليار جنيه، أو 3%، في ستة أشهر. وسجلت أدوات الاستثمار المجمعة أكبر تراجع بين المكونات، بواقع 24 مليار جنيه، أو 6%. ويربط المكتب الانخفاض بتغيرات القيمة السوقية في الصناديق المختلطة الأصول والأسهم، ومنها الخسائر غير المحققة، إضافة إلى تغيرات أخرى مثل متأخرات الدخل؛ ويقول إن التراجع ظهر لدى خطط متفاوتة الحجم. كما انخفضت قيمة الأصول المباشرة 3 مليارات جنيه. وخلال الفترة ارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات من 4.15% إلى 4.37%. وبما أن العوائد والأسعار تتحرك عكسياً، يقول المكتب إن ارتفاع العائد ربما أسهم في انخفاض قيم الأدوات المجمعة، لكنه لا يثبته كسبب وحيد. ولا تزال قيم هذه الأدوات لدى الخطط الخاصة دون مستويات ما قبل بدء بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة من أدنى مستوى قياسي في 2022.
كانت وثائق التأمين بنداً آخر لافتاً في الميزانية. فقد ارتفعت أصول هذه الوثائق لدى خطط المزايا المحددة والهجينة من 119 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2023 إلى ذروة بلغت 190 ملياراً في 30 سبتمبر 2025. وبحلول مارس 2026 تراجعت 12 مليار جنيه، أو 6%، إلى 178 ملياراً. ويشمل تعريف المكتب عقود المعاشات السنوية والمعاشات المؤجلة المرتبطة بعمليات شراء التأمين ومقايضات طول العمر؛ كما تشير ملاحظة الرسم إلى التأمين المرتبط بمنافع الوفاة. وتسجل الوثائق كأصول للخطة ويمكنها تغطية بعض الالتزامات التقاعدية. في ترتيب الشراء التأميني، يبقى الأعضاء ضمن الخطة ويحتفظ الأمناء بالوثيقة وتظل الخطة مسؤولة عن دفع المعاشات. أما في نقل الالتزامات إلى شركة تأمين، فقد تنتقل الاستحقاقات المعنية والأصول إلى شركة التأمين. ويقول المكتب إن قيم الوثائق متقلبة لأن الاتفاقات قد تتم على فترات متباعدة، ولأن الأصل قد يخرج من قطاع المعاشات عند انتقاله إلى شركة التأمين. ويشير إلى أن انخفاض مساهمات خفض العجز نسبياً مع ارتفاع أصول الوثائق سابقاً قد يدل على تحسن أوضاع التمويل؛ لكن النشرة لا تنشر مستويات التمويل، لذا فهذا ليس حساباً أو حكماً بشأنها.
وتظهر مدفوعات خطط المساهمات المحددة اتجاهاً أطول أمداً. فقد ارتفع إجمالي المنافع الفصلية التي دفعتها الخطط الخاصة من 0.4 مليار جنيه في الربع الثالث من 2019، بداية السلسلة، إلى 1.2 مليار جنيه في الربع الأول من 2026. وجاء معظم الارتفاع من المبالغ الإجمالية المدفوعة، خصوصاً في الأرباع الأخيرة. وبلغ متوسط هذه المبالغ 0.99 مليار جنيه لكل ربع من الربع الثالث 2024 إلى الربع الأول 2026، وهو أعلى متوسط لفترة في سلسلة المكتب. وللمقارنة، بلغ المتوسط 0.59 مليار بين الربع الرابع 2022 والربع الثاني 2024، و0.43 مليار بين الربع الأول 2021 والربع الثالث 2022. وفي نظام المساهمات المحددة، يعتمد رصيد العضو عند التقاعد على المساهمات والعوائد الاستثمارية والرسوم، وكذلك طريقة الصرف التي يختارها عند التقاعد. لذلك لا ينبغي تفسير زيادة المنافع المدفوعة وحدها على أنها تغير في دخل التقاعد المستقبلي. وقد تشمل المبالغ الإجمالية أيضاً منافع الوفاة.
تأتي التقديرات من المسح المالي لخطط المعاشات (FSPS) الذي يجريه المكتب كل ثلاثة أشهر لجمع بيانات العضوية والدخل والإنفاق والمعاملات والأصول والالتزامات. ويشمل المسح جميع الخطط المهنية لموظفي القطاع الخاص، بينما يقتصر جانب القطاع العام على الخطط الممولة، مثل خطة معاشات السلطات المحلية، ولا يشمل الخطط غير الممولة لموظفي الخدمة المدنية والمعلمين والعاملين في هيئة الصحة الوطنية. وتُعرض النتائج ضمن ثلاث فئات: خطط المزايا المحددة والهجينة العامة، وخطط المزايا المحددة والهجينة الخاصة، وخطط المساهمات المحددة الخاصة. وينبه المكتب إلى أن عبارة خطط موظفي القطاع العام تشير تقنياً إلى الخطط التي تديرها الحكومة.
يسحب المسح عينة عشوائية طبقية من سجل هيئة تنظيم المعاشات، حسب نوع المزايا وحجم العضوية، ثم يوزن الإجابات مع مراعاة عدم الاستجابة. وتدخل في العينة جميع الخطط العامة الممولة، وخطط المزايا المحددة والهجينة الخاصة التي تضم أكثر من 10 آلاف عضو، وخطط المساهمات المحددة الخاصة التي تضم أكثر من 25 ألف عضو؛ وتمثل الخطط الأصغر من خلال العينة. استُخدمت عينة جديدة لبيانات الربع الثالث 2025. ويقول المكتب إن تقديرات الأرباع التالية قد تكون عرضة لمراجعات أكبر، وإن العينة ستستخدم ستة أرباع على الأقل. وبلغت معدلات الاستجابة في أحدث عملية إعداد 86.8% للربع الرابع 2025 و84.8% للربع الأول 2026. وقد تؤدي الردود المتأخرة والمعلومات الجديدة عن الفترات السابقة إلى مراجعات، لكن التقديرات حتى الربع الأول 2025 لن تخضع لمزيد من التعديل. تصدر النشرة الآن كل ستة أشهر، وتنشر البيانات بعد نحو ربعين من الفترة المرجعية. ويصنف المكتب السلسلة إحصاءات رسمية معتمدة. ومع ذلك، تظل التقديرات القائمة على العينات معرضة لتباين المعاينة، ولا يقدر المسح عدد الخطط بسبب تقلب عينة الخطط الصغيرة. وتصف النتائج قيمة أصول المعاشات السوقية وتدفقات المنافع المدفوعة؛ ولا تثبت أن الأصول تغطي كامل استحقاقات الأعضاء التقاعدية.
