تفاصيل الخبر

فتحت هيئة السوق المالية في 27 سبتمبر 2026 باب المشورة بشأن مشروع قواعد لتعامل مؤسسات السوق المالية مع عملائها في الأسواق المالية خارج السعودية. وتنتهي التعليقات في 27 أكتوبر، بينما يقترح المشروع 1 نوفمبر 2026 موعداً لنفاذ الأحكام النهائية. وهذه تفاصيل لجدول زمني مقترح ولا ينبغي عرضها كقواعد حالية قبل اعتمادها. والهدف المعلن هو تعزيز الرقابة على أنشطة المؤسسات السعودية في الأسواق الخارجية.

وبموجب المشروع، إذا كان السوق الخارجي معادلاً للسوق الرئيسية أو لسوق أدوات الدين المدرجة، فعلى المؤسسة استيفاء متطلبات الملاءمة قبل بدء التعامل مع العميل هناك. ولا يلزم تكرار التقييم قبل كل صفقة لاحقة ما لم يحدث تغيير جوهري في معلومات العميل أو ظروفه يستدعي المراجعة. وهكذا يحدد المقترح توقيت فحص الملاءمة مع الإبقاء على سبب لإعادة النظر عندما تتغير ظروف العميل.

وفي صفقات الهامش على الأوراق المالية في الأسواق الخارجية، سيلزم المشروع العميل بتقديم هامش لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة ومراقبة مستوى الهامش دورياً. كما يحظر تنفيذ هذا النوع من الصفقات على أدوات ذات رافعة مالية مرتفعة أو شركات تتجاوز خسائرها المتراكمة نصف رأس مالها. وهذه ضمانات مقترحة؛ ولا يذكر المصدر أن عميلاً حالياً واجه نقصاً في الهامش أو تكبد خسارة. وتهدف الضوابط إلى فحص مخاطر الأداة والشركة مسبقاً.

وبشكل مشروط، قد يقلل الهامش الأولي الأعلى من انكشاف الائتمان على العميل والوسيط خلال تقلبات الأسعار الحادة، لكنه قد يزيد الاحتياجات الرأسمالية ويحد الوصول إلى التداول بالرافعة. وينبغي أن يوازن توقيت فحوص الملاءمة بين تجنب تأخير الصفقات وبين الاعتماد على ملف عميل لم يعد محدثاً. ويتوقف الأثر النهائي على نطاق القواعد والرقابة. وقالت الهيئة إنها ستنظر في الملاحظات قبل اعتماد النص النهائي. وحتى 8 أكتوبر، بقي هامش 50% وموعد 1 نوفمبر مقترحين في مشروع، لا التزامات معتمدة.

وقد يزيد اختلاف عرض بيانات المنتجات والشركات بين الدول من تعقيد تقييم الملاءمة؛ لذلك تكتسب سجلات المؤسسات وإجراءات الإفصاح أهمية. لكن المسودة لا تحدد عدد المؤسسات أو العملاء أو الصفقات التي ستتأثر عملياً. وقد تساعد الملاحظات العامة على توضيح نطاق المنتجات العابرة للحدود وأسلوب الرقابة.

كما يجمع المقترح بين عبء الهامش على العميل ومسؤولية الرقابة على المؤسسة ضمن إطار واحد للمخاطر. وستكون مواءمة التطبيق مع ممارسات الحفظ والتسعير في الأسواق الخارجية المختلفة مهمة لفهم النص النهائي.