تفاصيل الخبر
أبلغ وفد من ثلاثة ممثلين عن المصدرين الباكستانيين وزير الشؤون البحرية محمد جنيد أنور تشودري في الأول من أكتوبر بأن تغييرات طرق الشحن الإقليمية أطالت الرحلات ورفعت تكاليف النقل إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية. وضم الوفد شهزاد أصغر علي، الرئيس التنفيذي لشركة ستايل تكستايل، ومسؤولي أديداس بنديكت بيرنر وساقب رفيق؛ كما شارك سايد جرار حيدر كاظمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية الباكستانية للشحن، عبر الإنترنت. وقال المصدرون إن الطرق الأطول تضع الموردين الباكستانيين في وضع أقل ميزة من منافسين إقليميين لديهم وصول أكثر مباشرة إلى أسواق مهمة. ولم يحدد الإعلان المسارات المتأثرة أو مقدار التكلفة والتأخير الإضافيين اللذين وصفوهما.
قال الوزير إن المؤسسة الوطنية الباكستانية للشحن قد تدرس استئجار سفينة حاويات أو شراءها، لكن فقط إذا جعل حجم شحنات كافٍ التشغيل مجدياً تجارياً. كان ذلك مقترحاً مشروطاً، لا قرار شراء أو إيجار نهائي أو خط جديد. ويصف الملف المؤسسي الحالي للمؤسسة نفسها بأنها خط الشحن الوطني لباكستان، ويعدد خدمات الشحن البحري والبضائع السائبة والناقلات والشحنات الخاصة والتأجير وخدمات الحاويات والخدمات اللوجستية الداخلية ودعم الموانئ. وتقول المؤسسة إن قسم التأجير يدير سفناً مملوكة أو مُدارة إضافة إلى سفن أطراف ثالثة وفق نماذج استئجار السفينة من دون طاقم أو الاستئجار الزمني أو استئجار الرحلة. وتوضح هذه الخلفية صلة المقترح بقدرات التأجير القائمة، لكنها لا تعني توافر سفينة حاويات محددة للخدمة المقترحة.
وتذكر صفحة الشحن البحري للمؤسسة أن خدمات البضائع الجافة السائبة تشمل خام الحديد والفحم والأسمدة والحبوب والأخشاب. كما تتولى وحدة الشحنات الخاصة المعدات الصناعية كبيرة الحجم مع تخطيط الشحنة والتنسيق مع الميناء والوكالات. وهذه أوصاف لخدمات المؤسسة التجارية الأوسع؛ ولم يقل بيان اجتماع أكتوبر إن هذه الأنواع ستدخل ضمن خدمة الحاويات المقترحة. لكنه اشترط صراحة كفاية حجم الشحن قبل النظر في تشغيل السفينة. لذلك سيكون الطلب المجمع من المصدرين ووجود بضائع تجارية تغطي تكاليف التشغيل عاملين في تقييم المقترح، من دون أن يحدد الإعلان حداً أدنى للحجم أو آلية لتقاسم التكاليف.
وشكل تشودري فريق عمل يضم وزارة الشؤون البحرية والمؤسسة الوطنية للشحن وممثلين عن المصدرين. وسيدرس الفريق جدوى تخصيص سفينة حاويات إلى جانب وسائل أخرى لتحسين الاتصال البحري. وقال الوفد إنه سيتشاور مع مصدرين إضافيين ويقدم مقترحاته، بما يسمح بإدخال احتياجات شحن أوسع في التقييم. ولم يسم البيان مساراً نهائياً أو قرار شراء أو سعة سفينة، كما لم يحدد مهلة للمراجعة. وكان التطور هو إنشاء آلية لدراسة خيار مشروط استجابةً للتأخيرات والتكاليف التي أبلغ عنها المصدرون، لا إطلاق خدمة شحن أو إثبات انخفاض تكاليف الصادرات بالفعل.