تفاصيل الخبر
أنشأت الحكومة الاتحادية في نيجيريا، في 5 أكتوبر، مجموعة عمل مشتركة بين الوزارات لمراجعة تصميم دعم الصادرات. ووفقاً لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الاتحادية، تتمثل المهمة الأساسية للمجموعة في اقتراح إعادة هيكلة منحة توسيع الصادرات. ومُنحت المجموعة 60 يوماً لتقديم توصياتها. وهذه مهلة لتقديم المشورة إلى الحكومة، وليست دليلاً على اكتمال قرار سياسي أو دخول برنامج جديد حيز التنفيذ.
منحة توسيع الصادرات برنامج يهدف إلى دعم المصدرين النيجيريين. وقالت الوزارة إن إعادة التصميم ينبغي أن تستخلص الدروس من التطبيق السابق وأن تظل مستدامة مالياً. ومن الأولويات منع تراكم الالتزامات من جديد، ومواصلة معالجة المطالبات السابقة التي جرى التحقق منها عبر إجراءات الحكومة القائمة، وربط الحوافز المستقبلية بأداء تصديري قابل للقياس. ولا يحدد الإعلان القيمة الإجمالية للمطالبات القائمة أو عدد المستفيدين أو معدل الدعم المقترح لكل وحدة من الصادرات.
ولا تقتصر مراجعة المجموعة على المنحة. فستدرس أيضاً برنامجي رد الرسوم الجمركية والتصنيع بغرض التصدير، اللذين وصفهما الإعلان بأنهما غير نشطين. ويمكن لهذه البرامج أن تعالج مسائل مختلفة تتعلق بكلفة المدخلات والتخطيط للإنتاج لدى المصدرين، لكن الحكومة لم تعلن إعادة فتح أي منهما أو قبول طلبات جديدة. وهما في هذه المرحلة خياران قيد التقييم، لا منفعتان متاحتان للشركات.
وتريد الوزارة أن يحدد الإطار المستقبلي شروط الأهلية، ومعايرة الحوافز، والانضباط التمويلي، وقياس الأداء، والتحقق، والحوكمة والمراجعة الدورية. كما دعت إلى آلية رقمية تتيح تتبع الطلبات من فحص الأهلية إلى الموافقة والدفع والرصد والتقارير. وإذا صُممت الآلية على نحو فعال، فقد تساعد الشركات على متابعة طلباتها وتمنح الهيئات العامة رؤية أوضح للالتزامات والمخاطر المالية. لكن البيان يورد هذه العناصر بوصفها متطلبات ينبغي للمجموعة إعدادها، لا خدمة رقمية قائمة بالفعل.
ويقول البيان الحكومي كذلك إن 40 في المئة من التحصيلات الشهرية لنظام الإشراف على الصادرات النيجيري خُصصت لصندوق لتيسير التجارة وتمويل حوافز التصدير. وتصف هذه النسبة ترتيباً مالياً؛ إلا أن البيان لا يذكر الحجم الإجمالي للصندوق أو قيمة الإيرادات المحصلة أو الأموال المحولة فعلياً أو المدفوعات التي وصلت إلى المصدرين. كما لا يحدد موعد بدء تشغيل الصندوق أو شروط استخدامه. لذلك لا ينبغي قراءة نسبة 40 في المئة على أنها إنفاق وصل بالفعل إلى الشركات.
وتتناول مهمة المجموعة تحدياً أساسياً في تصميم السياسة: ينبغي للدعم العام أن يشجع صادرات إضافية وقيمة مضافة محلية وإنتاجية أعلى من دون إنشاء التزامات لا تستطيع الموازنة تحملها. ويتطلب قياس هذه النتائج مؤشرات أساس وقواعد واضحة لإعداد التقارير. ويحدد إعلان 5 أكتوبر أهداف المراجعة والمدة الزمنية، لكنه لا يثبت بعد القواعد النهائية أو المبالغ التي ستدفع أو الأثر المستقبلي على الصادرات.