تفاصيل الخبر
قالت الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية في 22 سبتمبر إنها وقعت اتفاقاً مع مجموعة أنزانا للكهرباء لتمويل دراسة جدوى للبنية التحتية للطاقة على امتداد ممر لوبيتو. وتشمل الدراسة إقليم لوالابا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وشمال غرب زامبيا. وتقول الوكالة إن المنطقة تضم أكثر من ثلاثة ملايين شخص وإن الدراسة تستهدف تحسين موثوقية الكهرباء للمناجم والمجتمعات المجاورة.
ستقيّم الدراسة إعادة تأهيل أصول كهرومائية قائمة، وخيارات توليد كهرومائي جديدة، وتوسيع شبكات توزيع الكهرباء. وهذه بدائل للفحص، وليست مشروعات بناء اعتُمدت أو مُولت. ولا يقول البيان إن محطات أو شبكات جديدة قيد الإنشاء. كما ستحدد الدراسة مصادر توريد أمريكية مناسبة، وتبحث هيكلاً للمشروع يمكن أن يساعد على جذب تمويل التنفيذ.
ويتجاوز الهدف الاقتصادي إنتاج المعادن إلى تحسين الكهرباء الموثوقة للمناطق السكنية والشركات القريبة. وتقول الوكالة إن المشروع يهدف إلى دعم تعدين النحاس والكوبالت، وإيصال وصلات جديدة إلى المنازل والمؤسسات، ومساعدة شركات التعدين على تقليل اعتمادها على التوليد المكلف بالديزل. وهذه فوائد متوقعة لا وصلات مكتملة أو طاقة سُلّمت بالفعل. ولا يحدد البيان السعة أو التكلفة أو جدول البناء.
وتشير الوكالة إلى أن التعدين يستهلك معظم الكهرباء المتاحة في الكونغو الديمقراطية وزامبيا، ما يترك الأسر والشركات المحلية دون خدمة كافية. ويبرز ذلك تحدياً في التخطيط: ينبغي بحث الاستثمار الإنتاجي وإمكانية وصول المجتمعات ضمن نظام إقليمي واحد. فإضافة التوليد وحدها لا تحدد مسار الكهرباء؛ بل يجب تطوير شبكات التوزيع أيضاً. ومن هنا تبرز أهمية أن تجمع دراسة الجدوى بين التوليد والشبكات والطلب والتمويل.
لا يمنح الاتفاق موافقة على تنفيذ مشروع، بل يبدأ مرحلة تحضير بمشاركة شركاء عامين وخاصين. وقالت الوكالة إنها ستنشر طلب عروض، وإن شركات أمريكية تنفذ البرامج التي تمولها. ويمكن تقييم هياكل التمويل وخيارات الشراء بعد انتهاء الدراسة. وكون الدراسة تستهدف جذب الاستثمار لا يعني أن ميزانية البناء قد تأمنت.
لذلك يُقرأ الإعلان بوصفه تمويلاً للتحضير والتخطيط لمكوّن الطاقة في ممر لوبيتو. وتشمل المنطقة المستهدفة لوالابا في الكونغو الديمقراطية وشمال غرب زامبيا، مع بحث طلب المناجم واحتياجات المستخدمين المحليين معاً. والمعاملة الجديدة الوحيدة المؤكدة هي اتفاق دراسة الجدوى. ومن دون قرار استثمار أو تمويل أو عقد تنفيذ لاحق، لا يمكن اعتبار سعة جديدة أو وصلات مكتملة أو موعد تشغيل نتائج تحققت.
