تفاصيل الخبر
ذكر بيان هيئة الإحصاء الكندية «مبيعات وقود المركبات، 2025»، المنشور في 2 أكتوبر 2026، أن إجمالي مبيعات البنزين في كندا بلغ 44.8 مليار لتر خلال 2025. وبلغت الزيادة السنوية المعلنة 2.3%، ووصفت الهيئة المستوى بأنه الأعلى منذ 2019. وهذا إجمالي سنوي على مستوى البلاد؛ فلا يقيس استهلاك الأسر وحده، ولا الوقود المستخدم حصراً في المركبات على الطرق، ولا تغير أسعار المضخات. وتشمل السلسلة الإجمالية مبيعات جميع درجات البنزين المخصصة للطرق، بما فيها الكميات المستخدمة في أنشطة خارج الطرق مثل الزراعة والغابات والإنشاء والتعدين. لذلك فإن قراءة الرقم الرئيسي على أنه وقود استهلكه السائقون وحدهم تضيق نطاق التغطية التي يحددها المصدر. ويعرض البيان مبيعات وفق برنامج إحصائي محدد، لا قياساً مباشراً للمسافات المقطوعة أو الوقود المحترق في كل مركبة.
ويورد البيان أيضاً أن صافي مبيعات البنزين بلغ 42.7 مليار لتر. وارتفع هذا القياس 1.9% عن 2024، لكنه ظل أقل 1.5% من مستواه في 2019. ولا يعني تقارب الرقمين الإجمالي والصافي أنهما يستخدمان التعريف الإحصائي نفسه. وتعرّف الهيئة صافي مبيعات بنزين الطرق بأنه المبيعات التي خضعت للضريبة وفق معدلات استخدام الطرق، مطروحاً منها ما سبق الإبلاغ عنه بهذه المعدلات ثم أُعيدت ضرائبه كلياً أو جزئياً. أما المبيعات الإجمالية فتغطي مجموع مبيعات درجات بنزين الطرق، بما في ذلك الاستخدامات خارج الطرق. ولا ينبغي جمع الرقمين، أو وصف الفرق بينهما تلقائياً بأنه سرقة أو مخزون أو قياس مباشر للوقود المستهلك. فهما يجيبان عن سؤالين مترابطين لكن مختلفين بسبب إدراج المعالجة الضريبية والاستردادات في السلسلة الصافية.
ويصف مؤشر منفصل أسطول المركبات. فقد بلغ عدد المركبات البرية المسجلة التي تعمل بالبنزين في كندا 24.2 مليوناً في 2025، بزيادة 1.8% أو 419,645 مركبة عن العام السابق. ولا يوضح عدد التسجيلات المسافة التي قطعتها المركبات، أو كمية الوقود التي استخدمتها كل واحدة، أو نسبة الأسطول المسجل التي كانت نشطة. وتقول الهيئة إن زيادة الطلب على البنزين تزامنت مع وجود عدد أكبر من المركبات على الطرق الكندية. وتشير هذه الصياغة إلى التزامن، لا إلى إثبات أن كبر الأسطول وحده تسبب في ارتفاع المبيعات. ويذكر البيان نفسه أن أسعار البنزين في 2025 كانت أقل 8.6% من 2024، جزئياً بسبب إزالة السعر الاتحادي للكربون على المستهلك اعتباراً من 1 أبريل 2025. وعبارة «جزئياً» مهمة: فالمصدر لا ينسب كامل تغير السعر، ولا نمو مبيعات الوقود كله، إلى ذلك القرار.
وتظهر النتائج الإقليمية أن الزيادة الوطنية لم تقتصر على منطقة واحدة. فقد ارتفعت مبيعات البنزين الإجمالية سنوياً في كل المقاطعات والأقاليم في 2025. وبلغت الزيادة في أونتاريو 363.8 مليون لتر أو 2.2%، وفي ألبرتا 212.4 مليون لتر أو 3.3%. كما تعافت المبيعات بنسبة 2.7% في كولومبيا البريطانية و1.3% في كيبيك. وتشير الهيئة إلى أن هاتين المقاطعتين كانتا أيضاً صاحبتَي أعلى حصة من تسجيلات المركبات عديمة الانبعاثات في كندا خلال 2025. وأوقفت كولومبيا البريطانية برنامج الحوافز لسيارات الركاب في مايو 2025، بينما كان مقرراً أن ينتهي برنامج كيبيك في 31 ديسمبر 2026. توفر هذه الوقائع سياقاً، لكن البيان لا يثبت أن تغير الحوافز تسبب في تحركات مبيعات البنزين بالمقاطعات. وهذه مقارنات سنوية إقليمية وليست تقديرات للفرد أو لكل مركبة.
وسجلت مقاييس الوقود الأخرى تعافياً بعد انخفاضات في 2024. فقد ارتفع صافي مبيعات الديزل 4.2% إلى 17.9 مليار لتر في 2025، فيما زاد صافي مبيعات غاز البترول المسال 1.5% إلى 524.9 مليون لتر. ويُعرض الرقمان على أساس المبيعات الصافية، فلا ينبغي مقارنتهما كما لو كان نطاقهما مماثلاً لنطاق إجمالي البنزين. ويستخدم وزارة المالية البيانات المستمدة من مسح «مبيعات البنزين وأنواع الوقود النفطي الأخرى» لحساب مدفوعات المعادلة المالية للمقاطعات وتمويل الأقاليم. وتقول الهيئة إن السلسلة متاحة لكندا ومقاطعاتها وأقاليمها منذ 1987. ويحافظ هذا التقرير على المقاييس والتعريفات السنوية الواردة في البيان؛ ولا يستنتج منها وحدها الطلب المستقبلي أو الانبعاثات أو الإيرادات الضريبية أو اتجاهات تقنيات المركبات.
