تفاصيل الخبر
تُظهر أرقام العام 2024/2025 التي نشرتها Statistics Canada في 1 أكتوبر 2026 أن عدد القضايا المنجزة في المحاكم الجنائية للبالغين في كندا بقي شبه ثابت، في حين ارتفع عددها في محاكم الشباب. سجلت محاكم البالغين 232,067 قضية، أي أقل بأربع قضايا فقط من السنة المالية السابقة. وسجلت محاكم الشباب 16,517 قضية، بزيادة 1,100 أو 7.1٪. هذه أعداد قضايا قضائية وليست أعداد جرائم. وقد تجمع Statistics Canada عدة اتهامات عولجت معاً في قضية واحدة؛ لذلك فالقضية ليست هي الاتهام أو الشخص.
سجلت محاكم البالغين 927,328 اتهاماً، بانخفاض سنوي قدره 8,256. أما محاكم الشباب فسجلت 61,611 اتهاماً، بزيادة 4,213. وبلغ متوسط الاتهامات لكل قضية 4.0 في محاكم البالغين و3.7 في محاكم الشباب. تصف هذه المؤشرات أجزاء مختلفة من عبء العمل الذي وصل إلى المحاكم وصدر فيه قرار؛ ولا تعد الجرائم المبلغ عنها للشرطة أو جميع الملفات التي تنتظر المحاكمة أو أداء المحاكم بمفردها. ولا تدخل القضية في عدد القضايا إلا عند صدور قرار نهائي وفق تعريف المسح الذي يجمع اتهامات شخص أو شركة عولجت معاً.
تقيس مؤشرات المدة القضايا التي استغرق حلها أكثر من سبعة أيام. بلغ وسيط المدة من أول ظهور أمام المحكمة حتى القرار النهائي 208 أيام تقويمية لقضايا البالغين، أي أقل بعشرة أيام من العام السابق. وبلغ الوسيط في محاكم الشباب 223 يوماً، بزيادة ثلاثة أيام. والوسيط هو النقطة التي استغرقت فيها نصف القضايا المشمولة وقتاً أقل والنصف الآخر وقتاً أطول. ولا تدخل في هذا الوسيط القضايا التي انتهت خلال سبعة أيام أو التي لا تُعرف مدتها. وبشكل منفصل، انتهت 8.8٪ من قضايا البالغين و5.3٪ من قضايا الشباب خلال سبعة أيام من بدء نظرها في المحكمة.
بلغت نسبة القضايا التي تجاوزت الحدود الزمنية المفترضة للبت، وفق قرار المحكمة العليا الكندية في قضية R. v. Jordan، 8.0٪ في محاكم البالغين و6.9٪ في محاكم الشباب. وانخفضت النسبتان 1.4 و0.6 نقطة مئوية عن العام السابق. ويضع إطار Jordan حداً مفترضاً عند 18 شهراً لقضية أمام محكمة إقليمية و30 شهراً لقضية أمام محكمة عليا أو لمحاكمة إقليمية تسبقها جلسة استماع أولية. وتقول Statistics Canada إنها لا تميز بين الجلسات الأولية التي جُدولت وتلك التي عُقدت فعلاً، ولا تتعقب بعض القضايا المنقولة إلى المحاكم العليا؛ وهذا قد يؤدي إلى نقص في احتساب الزمن المتجاوز للحد.
ومن القضايا التي تجاوزت حد Jordan، انتهت 41.1٪ من قضايا البالغين و46.4٪ من قضايا الشباب بوقف الإجراءات. ولا يقتصر تعريف المصدر على وقف القضية أو سحبها؛ بل يشمل أيضاً الرفض أو إسقاط القضية أو إنهاءها في بعض نتائج الجلسات الأولية. وتنطبق النسب على مجموعة القضايا التي تجاوزت الحد فقط، ولا تعني أن جميع القضايا انتهت بهذه الطريقة. كما أن 41.1٪ و46.4٪ ليستا معدلي إدانة أو براءة. يعرض المسح قرارات القضايا ومددها والأحكام كمؤشرات منفصلة، ولكل منها مقام ونطاق مختلفان.
تُظهر مقارنة الجدول لعشر سنوات أن عدد قضايا البالغين أقل 33٪ وأن عدد قضايا الشباب أقل 51٪ مما كان قبل عقد. ولا ينبغي قراءة ذلك بوصفه انخفاضاً مماثلاً في الجريمة. فقد استبدل المسح المتكامل للمحاكم الجنائية المسوح السابقة للبالغين والشباب في أوقات مختلفة بحسب الولاية، وتقول Statistics Canada إن هذه الانتقالات أثرت في بعض المؤشرات، وخصوصاً عدد مرات الحضور ومدد القضايا. كما تحد تغيرات تعريف القضية وتغطية المحاكم من المقارنات الطويلة. ويغطي أحدث ملف سنوي السنة المالية 2024/2025؛ فعدد القضايا التي حُسمت لا يقيس مدى انتشار الجرائم في المجتمع.
يهدف المسح إلى تغطية القضايا الخاضعة للقوانين الفيدرالية التي تنظر فيها المحاكم الجنائية الإقليمية ومحاكم الأقاليم والمحاكم العليا؛ ولا يشمل المحاكم الفيدرالية أو محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا لكندا. وتظل هناك فجوات مهمة: لا تتوفر بيانات إلكترونية من المحاكم العليا في أونتاريو ومانيتوبا وساسكاتشوان، ولا من المحاكم البلدية في كيبيك. وتقول Statistics Canada إن غياب هذه المحاكم قد يقلل قليلاً من تقدير شدة الأحكام ومدد القضايا، بينما لا يُعرف الأثر الإجمالي لنقص التغطية. تأتي البيانات من السجلات الإدارية للمحاكم؛ وتصميم الحصر الكامل لا يزيل خطر فقدان بعض الملفات. والملف السنوي نهائي، أما البيانات الفصلية الأولية فتقتصر على الولايات القادرة على الإبلاغ عنها.