تفاصيل الخبر
عرض باحثون في جامعة خُلنا للهندسة والتكنولوجيا (KUET) في 3 أكتوبر عملاً يهدف إلى تحويل النفايات البشرية وحمأة الصرف الصحي والمخلفات الزراعية إلى زيت حيوي خام غني بمكونات الديزل باستخدام تقنية التسييل الحراري المائي (HTL). وأفادت وكالة بنغلادش سانغباد سانغستا بأن المشروع مستمر منذ عام 2016 بمشاركة 13 باحثاً. ودرس الفريق في البداية إنتاج مكونات في نطاق البنزين والأوكتان من النفايات البشرية وحمأة محطات المعالجة، وقال إن تجارب المختبر حققت مردوداً للزيت الحيوي الخام بين 50 و55%. ثم تحوّل التركيز إلى منتج غني بالديزل استناداً إلى تقديرات عن حصة الديزل في واردات بنغلادش من الوقود السائل. وقال الباحثون إن خلط النفايات مع قش الأرز ونشارة الخشب أنتج زيتاً حيوياً خاماً تتجاوز فيه مكونات نطاق الديزل 50%. هذه نتائج نقلها فريق البحث، وليست شهادة لجودة وقود تجاري أو دليلاً على أداء منشأة تعمل بصورة مستمرة. كما أن مردود المختبر وحصة مكونات الديزل في الزيت الخام خاصيتان مختلفتان، ولا تحددان وحدهما كمية الوقود النهائي التي يمكن أن ينتجها مصنع.
تهدف تقنية HTL إلى معالجة المواد العضوية الرطبة في حرارة وضغط مرتفعين من دون تجفيفها أولاً، وتحويلها إلى زيت حيوي خام يمكن تكريره لاحقاً. ويذكر التقرير أن العمل يشمل النفايات البشرية وحمأة الصرف الصحي إلى جانب المخلفات الزراعية. وقدّر الباحثون أن الديزل يشكل نحو 70–75% من واردات بنغلادش من الوقود السائل، وأن الإنفاق السنوي من النقد الأجنبي على تلك الواردات يقارب 3.5–4.0 مليارات دولار. وهذان نطاقان للسياق نقلهما فريق البحث، ولا يمثلان وفراً حققه المشروع أو كمية إنتاج. ونقلت BSS أيضاً عن الفريق أن العمل أسفر عن أكثر من 15 بحثاً في مجلات علمية دولية، بينها مجلات مصنفة ضمن الربع الأول، وأن مجلس أبحاث الطاقة والطاقة الحكومي قدم دعماً أولياً قبل نحو عام. التقرير ينسب هذه المعلومات إلى الباحثين؛ ولا يستعرض الأبحاث أو يحدد قيمة الدعم أو توقيته بدقة، ولا يقدم تقييماً تقنياً مستقلاً للعملية.
لا تصف الخطوة التالية انتقالاً فورياً من تجارب المختبر إلى مصنع تجاري كبير. فقد اقترح الباحثون أولاً إنشاء وحدة تجريبية مستمرة تعالج طناً إلى ثلاثة أطنان يومياً، ثم التحقق من التقنية والحصول على الشهادات ووضع إطار تنظيمي مناسب. ويورد التقرير تقديراً لاستثمار بين 80 و120 كرور تاكا لإنشاء مصنع تجاري بطاقة تصميمية تبلغ ثلاثة أطنان يومياً. وهذا تقدير لفريق البحث، وليس استثماراً منجزاً أو ميزانية مشروع معتمدة أو منشأة عاملة. وقال الباحثون إن الإنتاج التجاري قد يبدأ خلال عام من الاستثمار، لكن ذلك توقع مشروط وليس موعداً محدداً. وينبغي للوحدة التجريبية أن تختبر إمكانية تكرار نتائج المختبر في تشغيل مستمر، وانتظام جمع المواد الأولية، ومدى مطابقة المنتج لمواصفات الوقود المعمول بها. ولا يورد المصدر موقعاً مؤكداً أو ترتيب تمويل أو تاريخ بدء للوحدة التجريبية، لذلك لا يمكن استنتاجها من المقترح.
يقدّر السيناريو الأوسع للفريق أن معالجة 25–50% من النفايات البشرية وحمأة الصرف الصحي والنفايات العضوية الرطبة قد تحل محل 10–15% من واردات النفط الخام وتوفر 6,500–13,000 كرور تاكا من النقد الأجنبي سنوياً. هذه احتمالات نموذجية تعتمد على جمع المواد الأولية والأداء التقني والتوسع؛ وليست انخفاضاً مرصوداً في الواردات أو وفراً تحقق بالفعل. ويذكر التقرير أيضاً إمكانية تلبية نحو 30% من الطلب على الديزل إذا نجح التنفيذ التجاري. وهذا ادعاء منفصل له مقام مختلف وشرط خاص، فلا ينبغي جمعه مع سيناريو واردات النفط الخام. وستحتاج أي دراسة لاحقة إلى نتائج مختبرية تحقق منها جهة مستقلة، وبيانات إنتاج الوحدة التجريبية وتشغيلها، وتكاليف جمع النفايات، ومتطلبات التكرير، ونتائج مطابقة الوقود للمعايير. يوثق التقرير برنامجاً بحثياً ومساراً مقترحاً للتجربة؛ ولا يوثق بناء محطة لتحويل النفايات إلى وقود أو معدل إحلال وطني مثبتاً أو توريداً تجارياً للمستهلكين.
