قدّر المكتب العام للإحصاء في فيتنام نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.95% على أساس سنوي في الربع الثالث، في تقريره الصادر في 3 أكتوبر 2026 عن الربع والأشهر التسعة الأولى. وكان النمو قد بلغ 8.15% في الربع الأول و8.81% في الثاني. وبلغ التقدير للفترة من يناير إلى سبتمبر 9.01%. وهذه تقديرات للحسابات القومية متاحة عند تاريخ التقرير، وليست نتيجة نهائية للسنة كاملة أو توقعاً للربع الرابع.

في الربع الثالث، ارتفعت القيمة المضافة للزراعة والغابات وصيد الأسماك 4.21%، وأسهمت بنسبة 5.14% من نمو القيمة المضافة الإجمالي. ونمت الصناعة والبناء 12.50% ومثّلا 51.57% من المساهمة، بينما زادت الخدمات 9.54% ومثّلت 43.29%. توضح حصص المساهمة نصيب كل قطاع من نمو القيمة المضافة الإجمالي، أما معدلات نمو القطاعات فتوضح التغير في قيمة القطاع نفسه. ولا ينبغي التعامل معهما كمقياس واحد.

كان نمط القطاعات مشابهاً خلال الأشهر التسعة، لكن هذه الفترة تشمل الأرباع الثلاثة الأولى لا ربعاً واحداً. نمت الزراعة والغابات وصيد الأسماك 4.02% وأسهمت 5.35% في نمو القيمة المضافة الإجمالي. وارتفعت الصناعة والبناء 11.21%، وشكلت 49.62% من المساهمة، فيما زادت الخدمات 8.69% وشكلت 45.03%. قد يختلف تركيب نمو الأشهر التسعة عن ربع واحد؛ واستبدال رقم ربع سنوي بالإجمالي أو وصف أي منهما بأنه معدل سنوي كامل يغير الفترة المقصودة.

أشارت مكونات الإنفاق إلى مصادر مختلفة للطلب. في الربع الثالث ارتفع الاستهلاك النهائي 8.96% على أساس سنوي، وزاد تكوين الأصول 21.39%. ونمت صادرات السلع والخدمات 23.27%، بينما زادت الواردات 28.75%. وخلال الأشهر التسعة ارتفع الاستهلاك النهائي 8.51%، وتكوين الأصول 17.88%، والصادرات 21.29%، والواردات 27.19%. ومع نمو الصادرات والواردات بسرعة، لا يبيّن معدل الصادرات وحده مساهمة صافي الطلب الخارجي؛ إذ تلزم أيضاً حسابات الحجم والمساهمة في الحسابات القومية.

أفاد المكتب بأن الزراعة والغابات وصيد الأسماك شكلت 10.65% من هيكل الاقتصاد خلال الأشهر التسعة؛ والصناعة والبناء 38.35%؛ والخدمات 42.97%. وبلغت الضرائب على المنتجات مطروحاً منها الإعانات 8.03%. تصف هذه الحصص التركيب الاسمي للقيمة المضافة، ولا ينبغي الخلط بينها وبين معدلات نمو القطاعات أو مساهماتها الحقيقية في الناتج الإجمالي. وفي الفترة نفسها قبل عام كانت الحصص 11.33% و37.47% و43.05% و8.15% على التوالي.

داخل قطاع الخدمات، نما النقل والتخزين 11.03% خلال الأشهر التسعة، وتجارة الجملة والتجزئة 9.85%، والأنشطة المالية والمصرفية والتأمين 9.45%، وخدمات الإقامة والطعام 8.83%. وتظهر هذه المعدلات اختلاف الوتيرة وراء زيادة الخدمات الإجمالية البالغة 8.69%. وقال المصدر أيضاً إن التجارة والنقل والسياحة والخدمات الحياتية واصلت التوسع مع بقاء الطلب المحلي على السلع والخدمات والسياحة مرتفعاً. ولم يربط التقرير هذه الملاحظات بنتيجة محددة للأسعار أو التوظيف أو أرباح الشركات.

وأظهرت بيانات التجارة توسعاً في التدفقات الاسمية. بلغت صادرات السلع في سبتمبر 59.48 مليار دولار، والواردات 58.21 ملياراً. ومن يناير إلى سبتمبر وصلت الصادرات إلى 434.30 مليار دولار والواردات إلى 453.72 ملياراً. ارتفعت الصادرات 24.5% سنوياً والواردات 36.7%. والفرق الحسابي في تجارة السلع خلال الأشهر التسعة هو 19.42 مليار دولار لصالح الواردات؛ ولا يشمل تجارة الخدمات أو تدفقات الدخل أو تمويل ميزان المدفوعات. وقد تعكس القيم الاسمية بالدولار الأسعار وأسعار الصرف أيضاً.

بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المسجل حتى 30 سبتمبر 50.36 مليار دولار، شاملاً التسجيلات الجديدة ورؤوس الأموال المسجلة المعدلة ومساهمات رأس المال أو شراء الأسهم؛ وزاد 76.4% سنوياً. ويقيس التقرير الاستثمار الأجنبي المسجل، وينبغي تمييزه عن رأس المال المصروف فعلياً. إن نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، وارتفاع تسجيلات الاستثمار، وقوة تقدير الناتج مؤشرات على اتساع النشاط، لكنها لا تثبت وحدها الاستدامة أو الإنتاجية أو النمو المستقبلي.

يغطي التقرير الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من 2026. والناتج المحلي والعديد من مؤشرات النشاط تقديرات قد تتغير عبر مراجعات الحسابات القومية. الزراعة والصناعة والخدمات والتجارة والاستثمار المسجل مجالات قياس منفصلة لا ينبغي جمعها كما لو كان لها النطاق نفسه. وقد وردت مساهمات القطاعات ومعدلات النمو وقيم التجارة للفترات التي حددها المصدر. وستوضح الإصدارات اللاحقة كيفية تحديث التقديرات وأثر الربع الأخير في نتيجة السنة كاملة.