تفاصيل الخبر
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في مراجعة نشرتها في 5 أكتوبر إن أسعار الخام والمنتجات النفطية ارتفعت عموما في الربع الثالث من 2026، بينما عملت المصافي الأمريكية بمعدلات تشغيل مرتفعة. ووصل سعر برنت الفوري إلى 132 دولارا للبرميل في منتصف سبتمبر. ويعرض التحليل سوقا تأثرت بانقطاعات الإمدادات والأخبار خلال الربع؛ والسعر الأعلى في يوم واحد ليس متوسط الفترة.
بدأ عقد برنت الآجل للشهر القريب في 1 يوليو عند 72 دولارا للبرميل، ثم ارتفع بعد استئناف الضربات العسكرية في الشرق الأوسط في 7 يوليو. وتجاوز 100 دولار في 23 يوليو، وتداول بين 79 و98 دولارا حتى 8 سبتمبر. وعاد السعر الآجل إلى فوق 100 دولار بعد تصعيد في 9 سبتمبر. السعر الفوري والعقود الآجلة مقياسان مختلفان ولا ينبغي معاملتهما كسلسلة واحدة.
تقول الإدارة إن تدفقات مضيق هرمز والهجمات على البنية التحتية النفطية الإقليمية أثرت في حركة الأسعار. وظلت واردات الصين من الخام دون مستويات ما قبل الصراع، لكنها ارتفعت مقارنة بمايو ويونيو، مضيفة بعض الطلب إلى السوق. كما تباطأت عمليات السحب من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي في سبتمبر. قللت هذه التطورات بعض مصادر تخفيف نقص الإمدادات، لكنها لا تحدد الأسعار المقبلة.
بلغ متوسط تشغيل المصافي الأمريكية 95% في الربع الثالث، وسجلت أعلى كمية معالجة للخام في ربع ثالث منذ 2019، حين كانت طاقة التكرير أعلى 4%. وارتفعت فروق أسعار البنزين والوقود المقطر ووقود الطائرات عن الخام. وتقول الإدارة إن متوسط فرق البنزين الفصلي تجاوز ضعفي مستواه قبل عام، فيما قاربت فروق الوقود المقطر والطائرات ثلاثة أمثالها مع ضيق الإمدادات العالمية.
في الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر، كانت مخزونات الوقود المقطر الأمريكية أقل 13% من متوسط خمس سنوات، ومخزونات البنزين أقل 7%، بينما كانت مخزونات وقود الطائرات أعلى 3%. فرق التكرير تقريب بين أسعار المنتجات وتكلفة الخام، وليس صافي الربح. وتؤثر نفقات التشغيل ومزيج المنتجات والشحن والعقود والصيانة في نتائج الشركات. كما لا يعني ارتفاع التشغيل أن كل مصفاة حققت الهامش نفسه.
تعرض مراجعة الإدارة تحركات الأسعار السابقة ومقارنات المخزون في نهاية الفترة. ويمكن للمخاطر الجيوسياسية والتدفقات والطلب أن تتغير مع المعلومات الجديدة، لذلك لا يشكل ارتفاع الربع توقعا خطيا للأسعار. والإشارة القطاعية هي تحرك غموض إمدادات الخام وهوامش المنتجات معا، مع اختلاف المخزونات الأمريكية حسب الوقود. ويتطلب تقدير الأسعار المقبلة أدلة مستقلة على العرض والطلب والسياسات.
