أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية في 5 أكتوبر التزاما مشروطا بقرض يصل إلى 4.2 مليار دولار لتمويل تحديثات وزيادة القدرة في أسطول فيسترا النووي ببنسلفانيا وأوهايو. وتقول الوزارة إن المشروعات تهدف إلى رفع إنتاج المحطات القائمة وإطالة تشغيلها. هذا ليس قرضا موقعا ومدفوعا؛ إذ تشترط الوزارة استيفاء متطلبات فنية وقانونية وبيئية ومالية قبل توقيع وثائق التمويل النهائية وصرف الأموال.

تشمل المشروعات المعلنة محطة بيفر فالي في بنسلفانيا ومحطتي ديفيس-بيسي وبيري في أوهايو. وتقول الوزارة إن الأعمال ستدعم تشغيل المحطات 20 عاما بعد تراخيصها الحالية وتحافظ على نحو 4 غيغاواط من قدرة الحمل الأساسي الموثوقة. كما تستهدف إضافة 433 ميغاواط من القدرة النووية. القدرة المحفوظة والقدرة الجديدة مقياسان مختلفان؛ ولا ينبغي عرض قرابة 4 غيغاواط على أنها كلها إنتاج إضافي.

تقدر الوزارة أن المشروعات ستدعم نحو 3,000 وظيفة مرتبطة بالمشروع في الهندسة والبناء وأعمال التوقف المخطط للصيانة. وهذا لا يضمن 3,000 وظيفة دائمة جديدة في المحطات. ويتضمن الالتزام المشروط خيارا لتمويل زيادات مستقبلية محتملة للقدرة في محطة كومانشي بيك بولاية تكساس. ويختلف هذا الخيار عن نطاق المشروعات المعلنة في بنسلفانيا وأوهايو.

تهدف زيادة قدرة وحدة نووية قائمة إلى إنتاج كهرباء أكثر في الموقع نفسه؛ ولا تعني اكتمال مفاعل جديد. ويمكن أن يتطلب التحديث مراجعات سلامة وتغييرات معدات وموافقات تنظيمية. ويصف إعلان الوزارة نطاق التمويل والقدرة المقصودة، لكنه لا ينشر التكلفة النهائية لكل مشروع أو جدوله أو معامل قدرته أو أثر السعر على المستهلكين.

الصفة المشروطة للتمويل أساسية عند تقييم الإعلان. فإذا لم تستوف فيسترا المتطلبات، فقد لا توقع وثائق القرض النهائية وقد لا تصرف الأموال. ولذلك فإن 4.2 مليار دولار ليست إنفاقا مكتملًا أو إيرادا للشركة. كما يعتمد تحقيق القدرة المستهدفة على التنفيذ الفني والتراخيص. وتقول الوزارة إن المشروعات ستساعد في تلبية الطلب على الكهرباء في منطقة بي جي إم؛ وهذا هدف معلن وليس انخفاضا مؤكدا في تكاليف المستهلك.

قد يسهم الحفاظ على قدرة الحمل الأساسي في منطقة شبكة بي جي إم المؤلفة من 13 ولاية في تعزيز الاعتمادية على المدى الطويل، بينما تحدد تكاليف التمويل والصيانة والوقود والشبكة النتيجة الاقتصادية الإجمالية. ولا توضح زيادة القدرة وحدها أوقات إنتاج الكهرباء أو اتجاه أسعار السوق. ويتطلب التقييم اللاحق قرضا نهائيا وموافقات تنظيمية وجدولا للمشروع وبيانات فعلية عن التوليد.