أصدر البيت الأبيض في 5 أكتوبر أمراً تنفيذياً يوجه إلى تقييم تخفيف مؤقت للأعباء الضريبية على وقود الديزل. ويتعين على وزير الخزانة خلال خمسة أيام تحديد ما إذا كان القانون يسمح بهذا التخفيف، وما إذا وقع حدث مؤهل، ومن هم دافعو الضرائب المتأثرون. وإذا تحققت الشروط، يمكن تأجيل دفع ضرائب انتقائية محددة على الديزل المستحقة من 5 أكتوبر حتى 31 ديسمبر.

وينص الأمر على أن المبالغ المؤجلة لا تحمل غرامات أو فوائد بالقدر الذي يسمح به القانون، كما يوجه مصلحة الضرائب إلى عدم فرض بعض العقوبات المتعلقة ببيع الديزل المصبوغ أو استخدامه على الطرق خلال الفترة نفسها. وهذا ليس إعفاءً ضريبياً تلقائياً وشاملاً؛ إذ يعتمد نطاقه على قرار الخزانة القانوني والإرشادات اللاحقة.