تفاصيل الخبر
اقترض الأفراد صافياً 2.5 مليار جنيه إسترليني من ائتمان الاستهلاك في أغسطس 2026، مقابل 2.1 مليار في يوليو، وبما يفوق متوسط الأشهر الستة السابقة البالغ 1.9 مليار، وفق بنك إنجلترا في 29 سبتمبر. بلغت قروض البطاقات 1.2 مليار مقابل 0.9 مليار؛ ووصلت أشكال الائتمان الأخرى، ومنها تمويل وكلاء السيارات والقروض الشخصية، إلى 1.3 مليار مقارنة بـ1.2 مليار. وهذه تدفقات شهرية صافية، وليست إجمالي رصيد ديون الأسر.
ارتفع أيضاً صافي الاقتراض العقاري إلى 4.4 مليارات جنيه من 4.1 مليارات في يوليو، لكنه ظل دون متوسط الأشهر الستة السابق البالغ 5.2 مليارات. وانخفضت الموافقات الصافية على شراء المساكن من 55,900 إلى 54,900. ويعد البنك الموافقات بعد خصم الإلغاءات مؤشراً على اقتراض مستقبلي، لا مشتريات مكتملة أو قروضاً صُرفت بالفعل. وتراجعت موافقات إعادة الرهن من 34,600 إلى 34,000، وهي تغطي تغيير المقرض لا كل إعادة تفاوض على قرض قائم.
وتحركت مقاييس أسعار الفائدة أيضاً. ارتفع المعدل الفعلي على الرهون الجديدة، أي الفائدة المدفوعة فعلياً على الاقتراض الجديد، من 4.45% إلى 4.60%. وارتفع المعدل الفعلي على رصيد الرهون القائمة من 3.97% إلى 4.00%. وهذه ليست سعر الفائدة الأساسي للبنك ولا تعني أن كل مقترض يدفع السعر نفسه؛ فالشروط تتوقف على خصائص القرض والعميل، بينما يعكس مقياس الرصيد رهوناً أُبرمت في أوقات مختلفة.
زادت ودائع الأسر لدى البنوك وجمعيات البناء بصافي 4.7 مليارات جنيه إسترليني في أغسطس، بعد تدفق صاف قدره 3.8 مليارات في يوليو. ويقيس التدفق الصافي الفرق بين الأموال الداخلة والخارجة خلال الشهر، ولا يساوي إجمالي رصيد الودائع أو ثروة الأسر الكاملة. ويتناول الإصدار أنواعاً متعددة من الحسابات، بينما تستخدم هذه المادة التدفق الإجمالي للودائع. وتحويل الأموال بين حسابات الادخار مفهوم مختلف عن زيادة المبلغ الإجمالي الذي يحتفظ به قطاع الأسر.
سجل مقياس الأموال الواسع M4ex لدى البنك تدفقاً صافياً داخلاً بالجنيه قدره 16.2 ملياراً في أغسطس، بعد خروج 9.8 مليارات في يوليو. وزادت الأسر والشركات غير المالية والمؤسسات المالية الأخرى غير الوسيطة حيازاتها بمقدار 4.7 و0.4 و11.1 مليار على الترتيب. وبلغ صافي الإقراض للشركات والأسر في القطاع الخاص، وفق M4Lex، 3.9 مليارات بعد سداد صافٍ قدره 0.1 مليار في يوليو. وهذه تدفقات مجمعة للنظام المصرفي وليست دخلاً للأسر أو مقياساً مباشراً للإنفاق.
وبالنسبة إلى الأعمال، جمعت الشركات الخاصة غير المالية صافي تمويل قدره 7.7 مليارات جنيه إسترليني في أغسطس، بعد صافي قريب من الصفر في يوليو. وهذا الإجمالي مختلف عن ائتمان الأسر الاستهلاكي وحيازاتها النقدية بالإسترليني. وسجل مؤشر مصرفي منفصل يشمل الأعمال غير المالية في المملكة المتحدة، ومنها الشركات العامة، اقتراضاً صافياً قدره 4.1 مليارات من البنوك وجمعيات البناء. واقترضت الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن هذا المقياس 0.9 مليار صافياً، دون تغير عن يوليو. وتتعلق هذه الأرقام بمجموعات مختلفة من الأدوات والشركات، فلا تُجمع لإنتاج إجمالي تمويل جديد.
يجمع الإصدار بين التدفقات وأعداد الموافقات ومعدلات النمو والفوائد الفعلية. ويسجل تدفق الاقتراض الصافي القروض الجديدة مطروحاً منها السداد خلال الشهر، بينما الرصيد القائم مخزون في نقطة زمنية. وتحصي الموافقات الطلبات المتفق عليها بعد الإلغاءات وقد تسبق صرف القرض. ينشر البنك الإحصاءات الشهرية لإفادة لجانه بشأن اقتراض الأسر والشركات وودائعها والأموال. ولا يوضح ارتفاع التدفق وحده سبب طلب الائتمان أو ما إذا موّل الاستهلاك أو إعادة التمويل أو حسّن القدرة على السداد.
لذلك تقدم أرقام أغسطس صورة مختلطة: زاد صافي ائتمان الاستهلاك والرهن مقارنة بيوليو، وانخفضت موافقات الشراء وارتفعت فائدة الرهون الجديدة. كما تعززت الودائع والتدفقات الإجمالية للجنيه، في حين توزعت تدفقات تمويل الشركات بين القروض والسندات والأسهم والأوراق التجارية. لا تثبت البيانات استمرار هذه التحركات ولا تتنبأ بالمبيعات أو أسعار المنازل. وينبغي عند قراءتها مراعاة متوسط الأشهر الستة والتعديل الموسمي في الجداول وتعريف كل سلسلة والتمييز بين التدفق الشهري والدين المتراكم.
