تفاصيل الخبر
أعلنت دولة الإمارات وتايلاند في بانكوك يوم 8 أكتوبر اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA). وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الاجتماع شارك فيه وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي ورئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول ووزيرة التجارة سوفاجي سوثومبون. ولا يعني ذلك أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ؛ فقد قالت وام إن الطرفين لا يزالان بحاجة إلى استكمال الإجراءات القانونية والفنية قبل التوقيع الرسمي وبدء النفاذ. لذلك سيكون من السابق لأوانه القول إن الرسوم الجمركية أُلغيت أو إن الشركات حصلت بالفعل على وصول جديد للأسواق بموجب الاتفاق.
وقالت وام إن التجارة غير النفطية بين الإمارات وتايلاند بلغت 12.3 مليار دولار في 2025، بزيادة 65.2% عن 2024. وبلغت التجارة في النصف الأول من 2026 نحو 10.2 مليارات دولار، بارتفاع 75.4% عن الفترة نفسها من العام السابق. كما ذكرت المادة أن صادرات الإمارات غير النفطية إلى تايلاند بلغت 4.5 مليارات دولار، وأن الواردات منها بلغت 7.2 مليارات دولار في 2025. ولا يساوي هذان الرقمان الإجمالي المعلن البالغ 12.3 ملياراً، ولا يشرح المصدر الفرق أو يحدد مكونات أخرى. لذا لا ينبغي جمعهما لإعادة تكوين الإجمالي أو استنتاج مبلغ غير وارد.
ويقول الإعلان إن الاتفاقية تهدف إلى خفض الحواجز التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق ودعم الاستثمار. وتشمل المجالات ذات الأولوية التصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والتجارة الرقمية والطاقة المتجددة والمعادن الثمينة. وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي إن الإطار سيعزز الروابط الاقتصادية بين جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، بينما قال رئيس الوزراء التايلاندي إنه سيفتح فرصاً للشركات في البلدين. ولا تسرد المادة تخفيضات التعرفة بحسب المنتج أو قواعد المنشأ أو التزامات الخدمات أو أحكام حماية الاستثمار. ومن دون نص الاتفاقية لا يمكن إسناد فوائد قابلة للقياس إلى قطاع أو شركة بعينها.
وقد بدأ نمو التجارة قبل اختتام المفاوضات، لذلك توفر أرقام 2025 والنصف الأول من 2026 سياقاً للعلاقات القائمة ولا تقيس أثر الاتفاقية مستقبلاً. وبعد تحديد مواعيد التوقيع والتصديق والنفاذ، يمكن تقييم جداول الرسوم وقواعد المنشأ والوصول إلى أسواق الخدمات وجدول التنفيذ. وستعتمد النتائج التجارية أيضاً على معايير المنتجات وتكاليف الخدمات اللوجستية وشروط الدفع وقدرة الموردين، إضافة إلى المعاملة الجمركية. وتشير قائمة القطاعات في الإعلان إلى مجالات تعاون محتملة، ولا تمثل التزاماً باستثمارات أو أحجام تجارة محددة في كل منها. وقالت وام إن المرحلة التالية ستستكمل الإجراءات القانونية والفنية، من دون إعلان موعد للنفاذ.
