أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 سبتمبر تسعير الإصدار الثاني ضمن برنامج صكوك الخزينة للأفراد المدعومة من الحكومة وجدول الاكتتاب. ويبلغ أجل الصكوك خمس سنوات، مع عائد سنوي قدره 5.06% وتوزيعات نصف سنوية. وحددت الوزارة الحجم المستهدف للإصدار عند 50 مليون درهم، والحد الأدنى للاكتتاب عند 1,000 درهم. ووصفت الأداة بأنها استثمار حكومي متوافق مع أحكام الشريعة ومدعوم من حكومة الإمارات. ويعرض الإعلان شروط هذا الطرح المحدد، ولا يمثل توصية عامة بالاستثمار أو ضماناً لعائد إجمالي معين بعد احتساب الأسعار والرسوم والظروف الخاصة بكل مستثمر.

بدأت فترة الاكتتاب في 23 سبتمبر وانتهت في 28 سبتمبر. وحدد الجدول التشغيلي للوزارة 29 سبتمبر للتخصيص، و30 سبتمبر للإصدار ورد الأموال الزائدة، و1 أكتوبر للإدراج وبدء التداول الثانوي في ناسداك دبي. وكان على المستثمرين الأفراد الحصول على رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي إذا لم يكن لديهم رقم قائم، ثم تقديم الطلب عبر القنوات الرقمية المعتمدة. ويوضح الجدول مراحل العملية من تقديم الطلب إلى التخصيص والإدراج في السوق. لكنه لا يضمن حصول كل متقدم على كامل المبلغ الذي طلبه، إذ تحدد نتائج عملية الطرح النهائية كيفية التخصيص.

وشملت القنوات المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني التابعة لسوق دبي المالي، وتطبيق iVestor، وتطبيق السوق، والقنوات الرقمية للبنوك المعتمدة. وعُيّن بنك الإمارات دبي الوطني بنكاً رئيسياً مستلماً للطلبات. كما ذُكرت بنوك الإمارات الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك عجمان، والمشرق، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول ضمن البنوك المشاركة. وقالت الوزارة إنها تعمل مع سوق دبي المالي وناسداك دبي ومصرف الإمارات المركزي والبنوك لتنسيق المراحل من الاكتتاب حتى التداول. وصدر الطرح بالدرهم ضمن هيكل يتوافق مع متطلبات التمويل الإسلامي. وأحالت الوزارة المستثمرين إلى وثائق الطرح الرسمية وشروط المنصات لمعرفة التفاصيل الكاملة.

ويهدف البرنامج إلى توسيع وصول الأفراد إلى أدوات الدين الحكومية ودعم تطور سوق رأس المال المحلي المقوم بالدرهم. وقد ورد مبلغ 50 مليون درهم بوصفه الحجم المستهدف، لا المبلغ النهائي الذي خُصص بالفعل. فإذا تجاوزت الطلبات المستهدف، تحدد نتائج التخصيص قيمة الإصدار وكيفية التعامل مع الطلبات؛ لذلك ينبغي التمييز بين شروط الطرح المعلنة في سبتمبر والنتائج التي تنشر لاحقاً. ويصف أجل السنوات الخمس والعائد السنوي البالغ 5.06% وجدول التوزيعات نصف السنوية خصائص هذه الشريحة. وبعد الإدراج، يعتمد سعر البيع وإمكان تنفيذه على نشاط السوق وظروف التداول. ولا يعني تحديد العائد ضمان السيولة أو ثبات سعر إعادة البيع. وصُممت القنوات الرقمية المعلنة لتيسير تقديم الطلبات ومتابعة المراحل الإجرائية، لكنها تظل خاضعة لشروط التحقق من الهوية والحسابات لدى كل منصة أو بنك. وتختلف هذه المتطلبات التشغيلية عن شروط الصك نفسه، مثل الأجل والعائد ومواعيد التوزيع. لذلك ينبغي للمستثمر الرجوع إلى مستندات الطرح وإلى الشروط المنشورة من القناة التي يستخدمها. ويشرح إعلان الوزارة إطار العرض، ولا يغني عن مراجعة المستندات التفصيلية الخاصة بالاكتتاب والتداول.