تفاصيل الخبر
قالت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة (سيوا) في 30 سبتمبر 2026 إنها أنجزت وشغلت محطة رئيسية لتوزيع الكهرباء بجهد 33 كيلوفولت في خورفكان. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن السعة الإجمالية للمحطة تبلغ 60 ميغافولت أمبير، وأن تكلفتها بلغت 35 مليون درهم. وقالت سيوا إن المحطة ستخدم منتجع خورفكان بصورة أساسية وستدعم أيضاً المناطق الحضرية المحيطة. وأضافت وام أن المحطة مخصصة لخدمة بعض المشروعات المستقبلية في المنطقة، لكن التقرير لم يحدد تلك المشروعات أو يقدر الطلب المتوقع عليها.
وتُعد المنشأة بنية تحتية للتوزيع عند مستوى جهد 33 كيلوفولت. ويشير رقم 60 ميغافولت أمبير إلى سعة القدرة الظاهرية في نظام كهربائي؛ ولا يمثل إنتاجاً لتوليد الكهرباء أو كمية طاقة بالميغاواط ساعة توفر خلال فترة محددة. لذلك لا ينبغي وصف المحطة بأنها محطة توليد جديدة تنتج 60 ميغاواط. فمحطة التوزيع جزء من البنية التي تنقل الكهرباء عبر الشبكة إلى المنشآت والمستخدمين. ولم يوضح التقرير اتصالات المحطة بالشبكة الأعلى أو ترتيبات التغذية الاحتياطية أو مقدار الزيادة التي تضيفها إلى سعة التوزيع المتاحة. ومن دون هذه التفاصيل لا يمكن تحويل رقم السعة مباشرة إلى إمداد سنوي للطاقة.
وقال سعود عبد العزيز، مدير إدارة سيوا في خورفكان، إن المشروع خُطط لمواكبة النمو السياحي والعمراني في المدينة ونُفذ وفق المواصفات الفنية المعتمدة. ووصفته الهيئة بأنه استثمار استراتيجي في البنية التحتية لدعم موثوقية الإمداد وجاهزية الشبكة. ولم تحدد وام الحمل الفعلي للمحطة أو مستوى الطلب عند تشغيلها أو عدد الوصلات أو أثرها على تكرار الانقطاعات. ويمثل مبلغ 35 مليون درهم التكلفة الإجمالية المعلنة للمشروع؛ ولا توفر المعلومات المنشورة أساساً لحساب التكلفة لكل مستهلك أو مؤشر استثماري مقارن. كما لم يورد التقرير هيكل التمويل أو مدة الإنشاء.
ومن المتوقع أن تدعم المحطة المنجزة جاهزية تشغيل منتجع خورفكان والبنية الكهربائية للمستخدمين القريبين. ولا يعني ذكر مشروعات مستقبلية أن تلك المشروعات اكتملت بالفعل أو أن كامل سعة المحطة مستخدمة حالياً. كما أن هدف تحسين موثوقية الإمداد ليس نتيجة تشغيلية مقاسة. ويتطلب تقييم أثر المشروع نشر مؤشرات لاحقة مثل الطلب المخدوم وتدفقات الكهرباء ومدة الانقطاعات وموثوقية الشبكة بعد التشغيل. ويقدم الإعلان معلومات عن السعة والاستثمار، لكنه لا يتضمن مقارنة للأداء قبل المشروع وبعده، ولا يقدر حصة الطلب المحلي التي ستتصل بالمنشأة الجديدة.
