وضعت الإمارات مرونة سلاسل الإمداد والتكنولوجيا المتقدمة في صدارة التعاون الصناعي الإقليمي خلال اجتماعات خليجية في البحرين. وذكرت وكالة أنباء الإمارات في 7 أكتوبر أن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان أحمد الجابر ترأس وفد الدولة إلى اجتماعات لجنة التعاون الصناعي في مجلس التعاون واللجنة الوزارية للتقييس. وعُقدت الاجتماعات من 6 إلى 8 أكتوبر بالتزامن مع الدورة الأولى لمنتدى ومعرض «صنع في الخليج 2026».

وشملت أولويات الإمارات المعلنة تعزيز التكامل الصناعي بين دول المجلس، وبناء سلاسل إمداد أكثر تنافسية، وتسريع استخدام التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في الصناعة، وزيادة دور الشركات الخاصة في الشراكات الصناعية المشتركة. كما تناولت الاجتماعات المواصفات والمقاييس. وتمثل هذه المجالات بنية عملية للإنتاج عبر الحدود؛ فالمواصفات المتوافقة قد تقلل تكرار الاختبارات والاحتكاك التنظيمي، كما تساعد خصائص المكونات الواضحة المصنّعين على شراء المدخلات من أسواق خليجية متعددة.

وقالت الوزارة إن الصادرات الصناعية الإماراتية بلغت 260 مليار درهم في 2025، منها 92 ملياراً من صادرات الصناعات المتوسطة والعالية التقنية. وأضافت أن برنامج القيمة الوطنية المضافة أعاد توجيه أكثر من 473 مليار درهم بصورة تراكمية إلى الاقتصاد منذ إطلاقه. ويصف الرقمان مقياسين مختلفين: تدفق صادرات سنوي وإجمالي تراكمي للبرنامج. وهما يوضحان حجم القاعدة الصناعية وسياسة المشتريات المحلية، ولا يمثلان قيمة صفقات جديدة أُبرمت في البحرين.

جمع معرض «صنع في الخليج» بين الحوار الوزاري وعرض المنتجات والتقنيات الوطنية. وقالت وام إن جناح الإمارات عرض قدرات صناعية على ولي عهد البحرين ورئيس وزرائها، وإن الشركات الإماراتية سعت إلى إيجاد شركاء وعملاء والوصول إلى أسواق الخليج. ولم يحدد التقرير عقداً موقعاً أو قيمة استثمار أو طاقة إنتاجية نتجت عن الاجتماعات. ولذلك تعكس المشاركة تحركاً نحو الأسواق وتنسيقاً للسياسات، لا معاملة تجارية مكتملة.

ويتمثل السؤال الاقتصادي للمصنعين في قدرة التنسيق الإقليمي على تحويل القدرات الصناعية الخليجية المتفرقة إلى سلاسل قيمة موثوقة. وقد ترفع أنظمة الذكاء الاصطناعي والأتمتة والإنتاج الحديث الإنتاجية، لكن الشركات تحتاج أيضاً إلى تمويل المعدات والمهارات والأمن السيبراني ودمج الأنظمة. وقدمت الوزارة التكنولوجيا المتقدمة باعتبارها وسيلة لزيادة الكفاءة والمرونة. وتظل هذه المنافع متوقعة إلى أن تعلن الشركات عن التطبيق أو الإنتاج أو التكاليف أو نتائج قابلة للقياس.

ويرصد المصدر المشاركة وأولويات السياسة، لا توقعاً كمياً للإنتاج المقبل. ولا يقول إن إجمالي الصادرات نتج عن اجتماعات البحرين أو إن جميع المنتجات بيعت داخل دول المجلس. وينبغي التمييز بين قاعدة الصادرات المسجلة في 2025 والهدف المستقبلي لتعميق التكامل. وتشمل أدلة المتابعة معايير معتمدة وعقود توريد عابرة للحدود واستثمارات مصانع ومشتريات للقيمة المحلية وتغيرات في تدفقات التجارة.