تفاصيل الخبر
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وغرفة التجارة الفرنسية في الإمارات منتدى الطاقة الإماراتي الفرنسي في جامعة السوربون أبوظبي يوم 9 أكتوبر 2026 تحت شعار «معاً لتوفير طاقة الغد». وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن المنتدى جمع مسؤولين كباراً وقادة في قطاع الطاقة وخبراء وأطرافاً معنية من البلدين. وصيغ البرنامج ليكون حواراً حكومياً ومنصة أعمال تهدف أيضاً إلى ربط الشركات والمؤسسات البحثية العاملة في سلسلة قيمة الطاقة.
لم يتناول جدول الأعمال تحول الطاقة بوصفه مجرد توسع في تقنيات إنتاج جديدة. وأفاد التقرير بأن النقاشات تناولت التوازن بين إزالة الكربون وأمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية والتطور التكنولوجي وموثوقية الإمدادات. ويشير هذا الإطار إلى ضرورة تقييم الاستثمار في أنظمة الكهرباء والوقود في ضوء أهداف الانبعاثات والحاجة إلى استمرار الإمداد معاً. وهذا تفسير اقتصادي للموضوعات المطروحة، وليس قراراً استثمارياً أعلن في المنتدى.
حددت ثلاث جلسات النطاق التقني. ركزت جلسة «تسريع تحول الطاقة» على الطاقة المتجددة والربط بين شبكات الكهرباء. وبحثت جلسة الحلول منخفضة الكربون الطاقة النووية والتقنيات المبتكرة من زاوية سيادة الطاقة وأمنها وخفض الانبعاثات والقدرة على الصمود على المدى الطويل. أما جلسة النفط والغاز فتناولت خفض البصمة الكربونية واحتجاز الكربون وتخزينه والكفاءة التشغيلية والتكنولوجيا والابتكار ومستقبل الإمدادات العالمية.
وقال شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، إن الإمارات وفرنسا تتشاركان هدف تطوير أنظمة طاقة آمنة ومرنة وتنافسية وأقل كثافة كربونية تدريجياً. ويسرد التقرير الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء والتخزين والطاقة النووية والتقنيات المبتكرة وخفض انبعاثات النفط والغاز بوصفها مجالات محتملة للتعاون. كما أعربت السفيرة الفرنسية لدى الإمارات ماري أودوار عن دعمها لمرونة نظام الطاقة الإماراتي واستقلاله الاستراتيجي. وتعبر هذه التصريحات عن أولويات مشتركة، لكنها لا تعلن مشروعاً محدداً أو مبلغاً أو جدولاً زمنياً.
وشمل المنتدى تواصلاً بين الحكومتين واجتماعات بين الشركات وفرصاً للتعارف. ويمكن لهذه الصيغ أن تساعد الأطراف على تحديد مجالات للمتابعة، لكنها لا تعادل مذكرة تفاهم أو اتفاق تمويل أو عقد إنشاء. يصف التقرير الموضوعات وفرص التواصل، ولا يسرد عقوداً موقعة أو مشروعاً مشتركاً أو قدرة ملتزماً بها أو استثماراً مؤكداً. والحفاظ على هذا التمييز يمنع تقديم منصة نقاش كما لو كانت ترسية مشروع.
تكمن الأهمية الاقتصادية للمنتدى في جمع خبرات متكاملة ضمن نقاش واحد، لا في مجموعة نتائج مكتملة معلنة. فربط الطاقة المتجددة بالشبكات، والتخزين لضمان استمرارية الإمداد، وخيارات الطاقة النووية، وخفض الانبعاثات في منشآت النفط والغاز القائمة، لكل منها احتياجات مختلفة من التكنولوجيا والتمويل. وقد تدعم المناقشات بين القطاعين العام والخاص تبادل المعلومات أو تطوير مشاريع لاحقاً. ولا يمكن تقييم تحقق ذلك إلا بعد نشر تفاصيل عن اتفاقات ملموسة وتنفيذها.
