بحسب تقرير لوكالة أنباء الإمارات بتاريخ 3 أكتوبر، فعّلت وزارة الخارجية الإماراتية وغرفة عجمان ودائرة المالية في عجمان، «حزمة التصديق الموحدة» التي تجمع إصدار الوثائق الصادرة عن غرفة عجمان وتصديقها في مسار واحد. وقال الإعلان إن إطلاق الحزمة جرى في مركز ثراء لريادة الأعمال، وإنها تربط جهة اتحادية بجهات محلية ضمن رحلة خدمة مشتركة. وتهدف المبادرة، بحسب الجهات، إلى تقليل مراجعة المؤسسات بصورة منفصلة ودعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وأوضح سالم السويدي، المدير العام لغرفة عجمان، أن المعاملة كانت تتطلب سابقاً ستة إجراءات و15 خطوة. أما المسار الموحد فيتألف من ثلاثة إجراءات وثلاث خطوات، على أن تُنجز المعاملة عبر نافذة واحدة خلال دقائق. ويصف هذا الرقم تصميم الإجراء الذي عُرض عند الإطلاق. ولا ينشر المصدر متوسطاً فعلياً لزمن إنجاز المعاملة أو حجم المعاملات الشهري أو رسوم التصديق؛ لذلك ينبغي فهم الإشارة إلى الدقائق باعتبارها المدة المقصودة في المسار الجديد، لا نتيجة أداء مقاسة.

وقال مروان أحمد العلي، المدير العام لدائرة المالية في عجمان، إن دور الدائرة يشمل التكامل الإلكتروني وأنظمة الدفع، بما في ذلك دعم عمليات التحصيل والتسوية. ويعرض الإعلان الحلول الرقمية وتبادل البيانات والربط بين المؤسسات باعتبارها عناصر لخدمات عامة أسرع وأسهل وصولاً. ومن المتوقع أن تبسط الحزمة إجراءات الوثائق للأعمال التجارية والمتعاملين، لكن الوكالة لم تحدد نتيجة منفصلة لشركة أو فئة مصدرين أو نوع وثيقة بعينه. كما أشارت إلى تكامل يراعي معايير الأمن، من دون نشر تفاصيل عن البنية التقنية أو حماية البيانات.

وحضر الإطلاق الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان، مساعدة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، والشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس غرفة عجمان، ومسؤولون من الجهات المشاركة. وقدم محمد الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في الغرفة، عرضاً لرحلة المتعامل قبل تفعيل الحزمة وبعده. وشملت قائمة الحضور ممثلين عن وزارة المالية ودائرة عجمان الرقمية وغرف التجارة والصناعة في الإمارات. وقدمت الجهات المبادرة بوصفها تنسيقاً بين المستوى الاتحادي والمحلي وإعادة تصميم للإجراءات استناداً إلى ملاحظات المتعاملين.

وربط الإعلان الخدمة برؤية عجمان 2030 وأجندة «نحن الإمارات 2031». وقد يؤدي تقليل الخطوات والجهات التي يتواصل معها أصحاب الأعمال إلى تبسيط التعامل مع الوثائق الرسمية، لكن قياس الوقت والتكلفة اللذين تم توفيرهما يتطلب بيانات تشغيلية فعلية. ونقلت وكالة أنباء الإمارات نطاق الحزمة والتغير في عدد الخطوات المعلن، من دون أرقام عن المعاملات المنجزة أو قنوات الوصول أو انقطاع الخدمة أو رضا المتعاملين. لذلك يوثق الإعلان بدء تصميم جديد للخدمة، بينما يتوقف إثبات أثره على الكفاءة الاقتصادية على نتائج تُجمع بعد التطبيق.