قالت وزارة النفط في جنوب السودان إن الوزير المكلف أواو دانيال دعا إلى تعزيز القدرة على الإشراف على قطاع النفط والغاز خلال اجتماع مع الإدارة العليا والموظفين في 23 سبتمبر. وذكرت الوزارة في خبرها أن النقاش تناول التحديات الإدارية والتنسيق الداخلي وتنفيذ المسؤوليات التنظيمية. ويركز البيان على كيفية أداء الوزارة لدور الإشراف، ولا يعلن قراراً جديداً بشأن الإنتاج أو التراخيص أو الاستثمار.

وقال دانيال إن المسؤوليات بين الإدارات ومستويات الإدارة تحتاج إلى تنسيق. ويسمي بيان الوزارة مكتب وكيل الوزارة والمستشارين الفنيين والإدارات العامة ورؤساء الأقسام أجزاءً من المهمة الأوسع للمؤسسة. ومن الناحية التشغيلية، يتصل ذلك بوظائف مثل إحالة الملفات الفنية بين الإدارات، ونقل نتائج المتابعة إلى الإدارة، وتطبيق القرارات بصورة متسقة في المؤسسة.

ودعا الوزير أيضاً إلى تنسيق أقوى مع الجمعية التشريعية الوطنية. ويتطلب الإشراف على أنشطة النفط تبادل المعلومات بين الهيئات العامة وإعداد تقارير قابلة للمساءلة للمشرعين عن كيفية عمل القطاع. وقد تهم هذه الروابط قواعد الترخيص والرقابة على العقود وتنفيذ الالتزامات القطاعية. غير أن بيان الوزارة لا يعلن قانوناً جديداً أو برنامج تفتيش أو نظام تقارير. بل يطرح التواصل مع المشرعين بوصفه أولوية مؤسسية.

وتتجاوز القدرة التنظيمية مجرد ترتيب الإدارة الداخلية. فاستمرار الكوادر الفنية وسلامة السجلات ووضوح توزيع المسؤوليات وإمكانية تتبع القرارات عناصر أساسية للإشراف العام على النفط والغاز. وقد تساعد هذه العناصر المستثمرين أيضاً على معرفة الجهة التي تتولى الترخيص أو الإجراء التنظيمي. لكن عقد اجتماع يعلن هدف التنسيق لا يثبت تحسن الإجراءات أو حل العقبات التشغيلية في القطاع.

وقال وكيل الوزارة سانتينو أيويل لونغار إن فريق الإدارة مستعد للعمل مع الوزير المكلف. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على الوحدة المؤسسية والمساءلة والمسؤولية المشتركة، ودعت الإدارة والموظفين إلى التعاون في تنفيذ مهمة الجهة التنظيمية. وهذا وصف لأولويات الوزارة، وليس تقرير تنفيذ مدعوماً بمؤشرات أداء أو نتائج إدارية أو بيانات إنتاج.

ويمكن متابعة الأدلة اللاحقة من خلال القرارات المتعلقة بتوزيع المسؤوليات والخبرات الفنية ونظم المعلومات، وطريقة عمل التفتيش، وإنشاء قنوات تقارير منتظمة مع الجمعية التشريعية. ويوثق بيان 23 سبتمبر حاجة التنسيق كما عبّرت عنها الوزارة، لا تنفيذ هذه الإجراءات بالفعل. ويتطلب تقييم القدرة التنظيمية في قطاع النفط بجنوب السودان أدلة على الإجراءات الرسمية ومخرجاتها.