نشرت الحكومة الاسكتلندية في 6 أكتوبر التقرير السنوي لوحدة موافقات الطاقة، ملخصاً الطلبات التي أُديرت نيابة عن الوزراء الاسكتلنديين بين 1 أبريل 2025 و31 مارس 2026. تلقت الوحدة 139 طلباً وبتّت في 130 خلال سنة التقرير: شملت هذه القرارات الـ130 عدد 126 موافقة وأربعة رفض. وبشكل منفصل، سُحب 12 طلباً خارج إجمالي القرارات. يختلف إجمالي الطلبات المستلمة عن القرارات لأن الملفات قد تمتد عبر فترات التقرير. وعدد الطلبات لا يقيس قدرة المشروع أو عدد المنشآت التي بُنيت.

كان 61 من القرارات الـ130 ضمن المادة 36. مُنحت الموافقة لـ57 ورُفضت أربعة، وكانت حالات الرفض الأربع كلها لمزارع رياح. كما مُنحت الموافقة لـ68 طلباً لخطوط هوائية ضمن المادة 37. ويسرد التقرير أيضاً موافقات لـ32 نظاماً لتخزين الطاقة بالبطاريات و18 مزرعة رياح وخمسة مشاريع هجينة ومشروع شمسي واحد وخط أنابيب غاز واحد. تغطي هذه الفئات أنواعاً قانونية مختلفة ولا تخضع كلها للإجراء أو النطاق الفني نفسه.

لا توضح أعداد القرارات حجم قدرة التوليد أو التخزين. ولا يستبدل التقرير بهذه الأعداد إجمالي ميغاواط أو مدة التخزين أو الطاقة السنوية المتوقع إيصالها إلى الشبكة. لذلك لا يجوز تفسير 32 موافقة للبطاريات على أنها 32 بطارية متساوية الحجم أو قدرة إجمالية محددة. فالموافقة والبناء والتشغيل مراحل منفصلة؛ والقرار لا يعني أن المنشأة قد بُنيت أو بدأت العمل.

أفادت الوحدة بأن مدة البت تختلف بحسب التقنية ومرحلة الملف. وبلغ متوسط المدة الإجمالية 1,427 يوماً للطلبات المحالة إلى مديرية التخطيط والاستئنافات البيئية (DPEA)، مقابل 567 يوماً للطلبات غير المحالة. وأُحيلت ستة طلبات من المادة 36 إلى المديرية، حيث تضيف دراسة المقرر المستقل واحتمال التحقيق العام خطوات إضافية. هذه متوسطات لمجموعات مختلفة من الملفات المكتملة، وليست جداول مضمونة أو أهدافاً لكل طلب جديد.

خضع لاحقاً أحد قرارات الموافقة على مزرعة رياح للمراجعة القضائية وأُعيد للنظر فيه. ويوضح التقرير أن الإجراءات القانونية قد تؤثر في النتائج بعد انتهاء فترة التقرير. تصف الأرقام عبء عمل جهة الموافقات وقراراتها؛ لكنها لا تحدد مقدار التوليد المتجدد الذي سيُضاف فعلياً أو توازن الطاقة في اسكتلندا. وتختلف تواريخ السنة المالية عن تاريخ نشر التقرير في 6 أكتوبر 2026.