تفاصيل الخبر
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية في 29 سبتمبر 2026 اعتماد تعديلات على قواعد تسجيل مراجعي حسابات الجهات الخاضعة لإشرافها. ويذكر الإعلان أن النص الجديد دخل حيز التنفيذ عند نشره، لذا فالتطور تعديل تنظيمي معتمد وليس استشارة عامة. وقالت الهيئة إن التعديلات تهدف إلى رفع جودة أعمال المراجعة وتحسين المعلومات التي تفصح عنها مكاتب المحاسبة المسجلة. وتشمل القواعد مكاتب المراجعة المسجلة التي تنفذ ارتباطات لجهات تشرف عليها الهيئة.
وتتطلب الشروط الجديدة وجود عدد كاف من مديري المراجعة الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أو مؤهل مهني معادل تقبله الهيئة، بما يتناسب مع طبيعة أعمال كل مكتب وحجمها وتنوعها. كما تلزم المكاتب بنظام مناسب لإدارة الجودة لارتباطات مراجعة وفحص القوائم المالية، والالتزام بالمعايير المهنية عند فحص القوائم الأولية ومراجعة القوائم السنوية. وهذه متطلبات وردت في المصدر؛ ولا تثبت وحدها سلامة نتائج كل عملية مراجعة على حدة.
وخلال عمليات التفتيش التي تجريها الهيئة، يتعين على المكاتب المسجلة التعاون وتقديم المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة. وإذا اقتضت نتائج التفتيش ذلك، تعد الشركة خطة إجراءات تصحيحية وتقدمها للموافقة ثم تنفذها عند اعتمادها. كما تُشارك النتائج النهائية لتفتيش ملف مراجعة شركة مدرجة مع لجنة المراجعة في الشركة المعنية. ويجب أن تتضمن تقارير الشفافية معلومات عن ملف المكتب وملكيته وحوكمته وقيادته، ووصف نظام إدارة الجودة، وأسماء المسؤولين عن الإشراف عليه، ونتيجة تقييمه السنوي.
اقتصادياً، يمكن لقواعد جودة المراجعة والرقابة أن تدعم ثقة المستثمرين بالمعلومات المالية المنشورة، لكن تغيير القواعد وحده لا يلغي مخاطر التقارير غير الدقيقة. وقد يتطلب بناء كوادر مراجعة مؤهلة وأنظمة جودة تكاليف امتثال؛ ولم تحدد الهيئة هذه التكاليف أو أثرها على أتعاب المراجعة. ويتوقف الأثر الفعلي على توافر الكفاءات والتدريب ومتابعة نتائج التفتيش وفائدة إفصاحات الشفافية. ويثبت الإعلان الآليات التنظيمية المعتمدة، لكنه لا يقدم قياساً لزيادة ثقة المستثمرين أو دليلاً على مخالفة مكتب بعينه.
وقد يساعد الإفصاح الأكثر شفافية مستخدمي القوائم المالية على فهم استقلال المراجع وكيفية متابعة إجراءات الجودة. غير أن قابلية مقارنة الإفصاحات الجديدة تعتمد على استخدام المكاتب نطاقاً ومعايير متسقة. ويشكل نفاذ القواعد نقطة بداية؛ أما التغير المحتمل في جودة المراجعة فيتطلب تقييمه عبر فترات التقرير اللاحقة ونتائج الرقابة.
وقد تتيح هذه الإفصاحات للمستثمرين تقييم طريقة تنظيم الإشراف على الجودة إلى جانب حجم المكتب. لكن نشر المعلومات واستخدام المستثمرين لها في قراراتهم مرحلتان منفصلتان؛ ولا يقيس إعلان الهيئة مستوى الاستخدام.
