عُرض تشخيص جمهورية الكونغو للقطاع الخاص، الذي أعدته مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، في برازافيل يوم 17 سبتمبر. وأشار العرض الذي نقلته وكالة الأنباء الكونغولية إلى الاعتماد على النفط وضعف مناخ الأعمال وصعوبة الوصول إلى التمويل والكهرباء بوصفها قيوداً على تنمية القطاع الخاص.

وحدد التشخيص أربعة مجالات يمكن أن تدعم التنويع الاقتصادي: معالجة الأخشاب، والخدمات اللوجستية المرتبطة بممر بوانت نوار–برازافيل، وسلاسل قيمة الذرة، والاستزراع المائي. وقال وزير التخطيط لودوفيك نغاتسي إن التوصيات ستُناقش مع القطاع الخاص في الأسابيع المقبلة. وهذه فرص محددة وليست مشاريع موقعة أو استثمارات تحققت بالفعل.