سجلت موازنة الدولة في قطر عجزاً قدره 21.2 مليار ريال في الربع الثاني من 2026، وفق أرقام أعلنتها وزارة المالية في 8 سبتمبر ونقلتها وكالة الأنباء القطرية. وقدرت الوزارة الإيرادات بنحو 25.6 مليار ريال والنفقات بحوالي 46.8 مليار ريال. وهذه نتائج للفصل المالي، وليست توقعاً لموازنة العام كله أو خطة لتمويل النقد.

وشملت النفقات 17.611 مليار ريال للرواتب والأجور، و19.662 ملياراً للنفقات الجارية، و8.748 ملياراً للنفقات الرأسمالية الكبرى، و858 مليوناً للنفقات الرأسمالية الصغرى. وكان العجز المعلن في الربع السابق 10.3 مليار ريال. وقد تعكس التغيرات بين الفصول توقيت الإيرادات والإنفاق؛ ولا تكفي النتيجتان وحدهما لتحديد اتجاه سنوي. وذكرت الوكالة أن تقريرها استند إلى بيان وزارة المالية على حسابها الرسمي في وسائل التواصل. ولم يتضمن البيان خطة تمويل مفصلة أو توزيعاً للاقتراض أو تفصيلاً للإيرادات الهيدروكربونية وغير الهيدروكربونية.

بلغت القيمة الإجمالية للمناقصات والمزايدات الحكومية في قطر 4.4 مليارات ريال في الربع الثاني من 2026، وفق أرقام أعلنتها وزارة المالية في 8 سبتمبر ونقلتها وكالة الأنباء القطرية. وقالت الوزارة إن 4.1 مليارات ريال أُسندت إلى شركات محلية و300 مليون ريال إلى شركات أجنبية. ويتوافق التوزيع المقرب مع الإجمالي المعلن.

وذكرت الوزارة أن قيمة المناقصات الممنوحة للشركات المحلية انخفضت 52% مقارنة بالفترة نفسها من 2025. وتصدرت قطاعات البلدية والبيئة والصحة والطاقة والثقافة والرياضة مؤشر الأداء القطاعي. وبلغ إجمالي المناقصات والمزايدات الحكومية 8.6 مليارات ريال في الربع الأول من 2026؛ وقد تعكس الحركة بين الفصول توقيت المشتريات والترسية. ولا تمثل هذه القيم الإيراد النهائي للشركات المحلية أو التكلفة الإجمالية لكل عقد موقع. وقالت الوكالة إن التقرير استند إلى منشور رسمي للوزارة على وسائل التواصل. ولم يحدد البيان عدد المناقصات أو مدة العقود أو حالة تنفيذها.