قالت وزارة المواصلات القطرية في بيان صدر في 5 سبتمبر 2026 إن ميناء حمد ناول أكثر من 90 ألف طن من الحبوب بين مايو ويوليو. وقدمت الوزارة الرقم بوصفه إجمالياً لفترة ثلاثة أشهر، من دون تفصيل شهري أو تحديد أنواع الحبوب وبلدان منشئها أو الكميات التي وصلت إلى المشترين المحليين بعد مغادرتها الميناء. لذلك لا ينبغي قراءة الرقم باعتباره كمية شهرية أو إجمالي استهلاك قطر من الحبوب. ووصفت الوزارة الميناء بأنه جزء من البنية التحتية التي تدعم التدفق المستقر للسلع الأساسية ومنظومة الأمن الغذائي. والرقم حد أدنى للكمية التي جرى تداولها في الميناء خلال الفترة المحددة، وليس إجمالياً دقيقاً.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مواني قطر إن للميناء روابط مع أكثر من 100 وجهة بحرية حول العالم. وهذا أيضاً حد أدنى ورد في البيان؛ إذ لم يحدد تواتر الرحلات أو عدد الإبحارات إلى كل وجهة أو المسار الذي سلكته شحنات الحبوب. وذكر البيان نفسه أن الطاقة التصميمية السنوية تبلغ 7.5 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEU). وتستخدم وحدة TEU لوصف سعة الحاويات. وهذه الطاقة التصميمية ليست كمية الحبوب ولا إحصاءً للحاويات التي ناولها الميناء فعلياً في سنة معينة. والخلط بين المقاييس يعطي صورة مضللة عن التدفق: أحدهما كمية شحن معلنة خلال ثلاثة أشهر، والآخر مقياس سنوي للسعة التصميمية للحاويات.

وربطت الوزارة تدفق الحبوب بالتخطيط الطويل الأجل والاستثمار في البنية التحتية وسلاسل الإمداد. وقالت إن نظام تشغيل متكاملاً يراقب حركة السفن والحاويات والشاحنات على مدار الساعة، وينسق بين الجهات ذات الصلة، ويشمل الصيانة الوقائية والاستعداد للطوارئ. كما أشارت إلى وجود مرافق متخصصة لتخزين المنتجات الغذائية ومعالجتها وتعبئتها. وهذه أوصاف للبنية التحتية وترتيبات التشغيل، وليست نتائج مقاسة لأوقات الانتظار أو التخليص الجمركي أو فقد الشحنات أو خفض التكاليف. ولم يحدد البيان مقدار التغير في الطاقة أو أداء الخدمة مقارنة بالعام السابق، كما لم يقارن تداول الحبوب بميناء آخر أو بفترة أخرى؛ إذ تتطلب مثل هذه المقارنات بيانات إضافية ذات تعريفات وفترات متوافقة.

بدأ ميناء حمد العمل في عام 2016، وتقول الوزارة إنه شهد منذ ذلك الحين مراحل متتابعة من التطوير والتوسعة. وتصفه بأنه البوابة الرئيسية للتجارة البحرية في قطر، وتسمي وزارة المواصلات والداخلية والتجارة والصناعة والهيئة العامة للجمارك وشركة الملاحة القطرية (ملاحة) ضمن الشركاء الحكوميين والقطاعيين. وتظل النتيجة الرقمية الأساسية محدودة بأكثر من 90 ألف طن من الحبوب جرى تداولها بين مايو ويوليو 2026. ولا يقدم البيان سلسلة سنوية للحبوب أو إجمالي جميع الواردات أو توقعاً للأشهر اللاحقة. وما لم تنشر بيانات لاحقة عن فترات وفئات شحن مماثلة، لا يثبت هذا الحد الأدنى وحده اتجاهاً زمنياً أو حصة الميناء من الإمدادات الوطنية.