تفاصيل الخبر

أقر مجلس النواب النيجيري في 22 أكتوبر مشروع تعديل قانون اللجنة الوطنية للتعليم الثانوي الأعلى في القراءة الثانية، وفق صندوق مكتبة الجمعية الوطنية. ثم أُحيل المشروع إلى لجنة التعليم المعنية في المجلس.

ويحمل المشروع رقم HB 2790 وقدمه زعيم الأغلبية جوليوس إيهونفبيري لتعديل القانون رقم 45 لسنة 2023. وهدفه المعلن هو تعزيز إدارة التعليم الثانوي الأعلى الحكومي وتنسيقه، بما يشمل العلاقات بين السلطات التعليمية الاتحادية والولائية والمحلية.

ويقول التقرير الرسمي إن المقترح يستهدف تحسين الهياكل التشغيلية والمعايير والرقابة على موارد المدارس وبنيتها الأساسية. ويربط أيضاً تعزيز التعليم الثانوي بالاستعداد للتعليم العالي وتنمية القوى العاملة. وهذه أهداف سياسية لمقدم المشروع وليست آثاراً مثبتة بصورة مستقلة.

ولا تعني القراءة الثانية أن التعديل أصبح قانوناً أو أن المدارس تلقت بالفعل تمويلاً إضافياً. ولا يحدد المصدر مخصصات جديدة أو عدد موظفين أو برنامجاً لبناء المدارس أو تاريخ بدء. والخطوة التالية المذكورة هي دراسة اللجنة؛ أما الالتزامات النهائية فتعتمد على المسار التشريعي.