قُدم مشروع لتنظيم الإيجار المسبق وحماية المستأجرين في إقليم العاصمة الاتحادية النيجيرية إلى مجلس النواب واجتاز القراءة الأولى، وفق ما نشره صندوق مكتبة الجمعية الوطنية في 23 أكتوبر.

ويحمل المشروع رقم HB 2839، وقدمه بول ننامتشي بعنوان مشروع تنظيم الإيجار المسبق وحماية المستأجرين في إقليم العاصمة الاتحادية لعام 2026. ويقول البيان الرسمي إنه يهدف إلى وضع إطار للإيجارات السكنية والتجارية في أبوجا والمراكز الحضرية المحيطة داخل الإقليم.

وتشمل الأهداف المعلنة الحد من المطالب المفرطة بدفع الإيجار مقدماً، وحماية المستأجرين من الزيادات التعسفية، وتعزيز اتساق عقود الإيجار. وهذه أهداف قانون مقترح. ولا يحدد الإعلان عدد أشهر الإيجار المسبق المسموح بها، أو معادلة الزيادة، أو العقوبات، أو تاريخ التطبيق.

وتعني القراءة الأولى تقديم المشروع، لا إقراره قانوناً ولا ثبوت مخالفة أي مالك. ولا يقدم المصدر نصاً تشريعياً نهائياً أو تقييماً مستقلاً للآثار المتوقعة على سوق السكن. ولأن التقرير لا يثبت يوماً منفصلاً واضحاً للجلسة، سُجل الحدث على مستوى الشهر؛ أما 23 أكتوبر فهو تاريخ نشر المصدر.