أحال مجلس النواب النيجيري مشروع قانون الطائرات المسيّرة إلى لجنة مختصة بعد اجتيازه القراءة الثانية في 21 أكتوبر. ويسعى المقترح إلى وضع إطار قانوني لتصميم الطائرات المسيّرة وتصنيعها وتسويقها في نيجيريا، بهدف معلن هو تقليل الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة. وقد قدمه نائب رئيس المجلس بنجامين كالو و12 نائباً آخرين.

وبحسب ما عُرض خلال المناقشة، يتكون المشروع من 49 مادة موزعة على 12 جزءاً، وينص على إنشاء مجلس وطني لتصنيع الطائرات المسيّرة ووضع سياسة وطنية خلال 12 شهراً من صدور القانون. كما يقترح أهدافاً قابلة للقياس للمحتوى المحلي والتوظيف والبحث والتصنيع والتصدير، إلى جانب حوافز محتملة للضرائب والتمويل والمشتريات الحكومية. ولم يصبح المشروع قانوناً بعد، إذ ما زالت أمامه مراحل اللجنة والتشريع.