احتفل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وهواوي بتخرج 37 مواطناً إماراتياً من الدفعة الثانية لبرنامج نافس الدولي في حفل أقيم في 8 أكتوبر. وأفادت وام بأن الخريجين من حديثي التخرج وطلاب السنة النهائية في تخصصات تقنية. ويجمع البرنامج التدريب الفني والخبرة العملية في الإمارات والصين، بهدف إعداد المشاركين للعمل في قطاع التكنولوجيا.

وشمل البرنامج الممتد شهرين مجالات تقنية ناشئة منها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وشبكات الجيل الخامس. وأكمل المشاركون أربعة أسابيع من التدريب المتخصص في الإمارات، تلتها أربعة أسابيع من التدريب العملي في منشآت هواوي في شنتشن. وتضمن البرنامج زيارات إلى مراكز تقنية وابتكار. وتوفر هذه المكونات تعرضاً للتعليم المنظم وبيئة العمل، لكن المصدر لا يحدد منهج كل دورة أو نتائج التقييم.

وحصل الخريجون على شهادة Huawei Certified ICT Associate. وتهدف الشهادة إلى تعزيز المؤهلات التقنية والقدرة التنافسية في سوق العمل. كما سعى البرنامج إلى تطوير القيادة وبناء الشبكات المهنية والخبرة الدولية. ووصف المجلس التدريب بأنه استثمار في المواهب الإماراتية والقوى العاملة التقنية. ويمثل الخريجون الـ37 الدفعة الثانية؛ ولم يعلن الخبر إجمالي المسجلين أو نسبة الإكمال أو التوظيف أو الرواتب أو توزيع المشاركين على المجالات.

وقد يساعد التدريب في سد الفجوة بين الدراسة ومتطلبات أصحاب العمل، خصوصاً في المجالات المتغيرة التي تهم فيها الأدوات العملية والشهادات. ويوفر التدريب العملي لمدة أربعة أسابيع في الخارج تعرضاً لمنشآت هواوي وبيئة تشغيلها، لكنه لا يعادل وظيفة طويلة الأجل أو ضماناً للتوظيف. وتعتمد نتائج المشاركين على انتقال المهارات إلى أصحاب العمل المحليين ووجود وظائف مناسبة ومدى اعتراف مسؤولي التوظيف بالشهادة.

وترتبط المبادرة بهدف الإمارات الأوسع لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار. وقد يساعد توسع قاعدة المواهب المدربة محلياً الشركات على تقليل صعوبات التوظيف ودعم استخدام الحوسبة السحابية والبيانات والشبكات. ويعلن المصدر تخرجاً ونموذج تدريب، لا التزاماً بالتوظيف من هواوي أو أصحاب عمل مشاركين. وستبين بيانات التوظيف والاستبقاء وآراء الشركات ما إذا كان البرنامج يحول التدريب إلى عمل مستدام.

والنتيجة القابلة للقياس حالياً هي تخرج 37 مشاركاً أكملوا المسار المعلن وحصلوا على الشهادة المحددة. وقد أُعلن التوزيع الجغرافي والموضوعات والمدة، بينما لم تُكشف التكلفة أو معايير الاختيار أو نتائج التوظيف الفردية. ويحافظ هذا التمييز على حجم الخبر: إنها نتيجة لتطوير القوى العاملة ومثال للتدريب التقني عبر الحدود، وليست دليلاً على حل نقص المهارات الوطني أو قياس أثر إنتاجي.