قدّرت حسابات السلع والخدمات لعام 2025 التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا في 2 أكتوبر إجمالي العرض السنوي في المكسيك بـ76,287,449 مليون بيزو جارٍ. وفي المحاسبة القومية، يساوي إجمالي العرض إجمالي الاستخدام: فالسلع والخدمات المتاحة في الاقتصاد تأتي من مصدر وتُخصص لاستخدامات وسيطة أو نهائية. وتتبع الحسابات، بسنة أساس 2018، بنية المجاميع الاقتصادية الكلية وتطورها، مثل الإنتاج والواردات والاستهلاك والاستثمار والدخل والتوظيف ومؤشرات الأسعار الضمنية.

شكّل الإنتاج المحلي 81.3% من إجمالي العرض، بينما مثّلت واردات السلع والخدمات 18.7%. وهذه حصص من القيم الاسمية، وليست أعداداً لوحدات مستوردة أو مؤشراً لحجم التجارة الخارجية. وقدّر المعهد الإنتاج المحلي بأسعار السوق عند 62,025,847 مليون بيزو. ومن إجمالي العرض، مثّل الاستهلاك الوسيط 34.2% والناتج المحلي الإجمالي 47.1%. وقد لا تتطابق حصيلة الحصص تماماً مع الإجمالي بسبب التقريب.

العلاقة المحاسبية مهمة: فتساوي العرض والاستخدام يوفر إطاراً متوازناً لتتبع مصدر السلع والخدمات وكيفية استخدامها. ويشمل الاستهلاك الوسيط المدخلات المستخدمة لإنتاج سلع وخدمات أخرى، بينما يقيس الناتج المحلي الإجمالي القيمة النقدية للسلع والخدمات النهائية المنتجة داخل البلاد خلال فترة. ولا تعادل أي من الحصتين إحصاءات منفصلة مثل مبيعات الشركات أو إنفاق الأسر أو الموازنة الحكومية. فلكل مقياس نطاق مختلف، واستبدال أحدها بآخر قد يؤدي إلى وصف غير دقيق لما تعرضه الحسابات.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق 35,923,239 مليون بيزو جارٍ. وبحسب مكونات الدخل، مثّل فائض التشغيل الناشئ عن أنشطة الإنتاج 62.8% من الناتج، وتعويضات العاملين 29.9%، والضرائب على الإنتاج والواردات بعد خصم الإعانات 7.3%. وهذه حصص اسمية بأسعار جارية، وليست معدلات نمو حقيقي أو دخلاً صافياً للأسر. ويتطلب تقييم التغير بعد استبعاد الأسعار مراجعة مؤشرات الأسعار الضمنية والسلاسل بالأسعار الثابتة المناسبة.

أسهمت الصناعات التحويلية بأكبر حصة في القيمة المضافة الإجمالية، بلغت 21.3%. ومثّل تجارة الجملة والتجزئة 19.8%، والخدمات العقارية والإيجارية 9.1%، والنقل والبريد والتخزين 8.0%. وتصف هذه النسب التوزيع القطاعي للقيمة المضافة؛ لكنها لا تعرض وحدها مستوى الإنتاج المطلق لكل قطاع أو نموه السنوي. كما تستند الحصص إلى القيم الاسمية وقد تتأثر بتحركات الأسعار.

بلغ استهلاك الأسر والمؤسسات الخاصة غير الهادفة للربح 26,131,238 مليون بيزو جارٍ. وشكلت الأغذية والمشروبات غير الكحولية 24.8% من الإنفاق، والنقل 20.2%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود الأخرى 15.9%. ويوضح هذا التوزيع مكونات مصنفة لإجمالي الاستهلاك؛ ولا يعرض ميزانية كل أسرة أو تغيرات أسعار المستهلك. وقد تتغير حصة فئة ما مع تحرك الأسعار والكميات معاً.

بلغ الدخل القومي المتاح الإجمالي 29,021,248 مليون بيزو جارٍ، بزيادة 5.7% عن 2024. وهو يمثل الدخل المتاح في الاقتصاد للاستهلاك والادخار. وعادل الادخار المحلي الإجمالي 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سُجل الادخار الخارجي عند سالب 0.6%؛ وكلاهما عنصران في حساب الادخار القومي. وتستند تعريفاتهما إلى إطار الحسابات القومية، ولا ينبغي مساواتهما بالودائع المصرفية أو مقاييس الادخار المالي للأسر.

سجلت الحسابات 39,600,138 وظيفة مدفوعة الأجر تابعة لشخصية اعتبارية، بانخفاض 0.4% عن 2024. وهذا ليس عدّاً فريداً لكل العاملين؛ إذ يمكن للشخص أن يشغل أكثر من وظيفة، كما يتبع المؤشر نطاق الحسابات ومفاهيمها الإدارية. وبلغ متوسط التعويض السنوي 271,767 بيزو جارياً لكل وظيفة، أي متوسط شهري قدره 22,647 بيزو. وكانت الفروق القطاعية واسعة: 1,118,334 بيزو سنوياً في خدمات الشركات، و815,815 في التمويل والتأمين، و529,847 في المعلومات والاتصالات.

تعطي نتائج 2025 صورة سنوية شاملة للحسابات القومية للاقتصاد، وليست مؤشراً آنياً. وقال المعهد إنه يعرض سلسلة موسعة للفترة 2003–2025 وأخرى مختصرة للفترة 1993–2025. وتجمع المجاميع بالأسعار الجارية بين تغيرات الأسعار والكميات المنتجة؛ لذا لا يجوز تفسير مبلغ 76.3 تريليون بيزو كنمو حقيقي في الإنتاج أو تغير في القوة الشرائية. وتتطلب المقارنات السنوية نتائج الأسعار الثابتة ومؤشرات الأسعار الضمنية بتعريفات وفترات متسقة.