عقدت مالي يوم 1 أكتوبر ورشة تشاور ومصادقة بشأن مسودة المساهمة المحددة وطنياً المحدثة (NDC 3.0). وقال تقرير حكومي صدر في 2 أكتوبر إن الاجتماع شارك فيه وزراء البيئة والطاقة والزراعة وممثلون عن السلطات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية. وجُمعت الملاحظات والتوصيات لاستكمال الوثيقة.

وقالت وزيرة البيئة إن المسودة تستهدف خفض انبعاثات قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات بنسبة 25.25% بحلول 2035 مقارنة بسيناريو مرجعي. وهذا هدف في المساهمة المناخية الوطنية؛ ولا يقول التقرير إن الوثيقة اعتُمدت رسمياً أو إن الخفض تحقق بالفعل. ووصفت الحكومة النص بأنه في مرحلة الاستكمال بما يراعي الأولويات الوطنية وآراء الأطراف المعنية.