تفاصيل الخبر
يُطلب من شركات الاستثمار المرتبطة بالحكومة الماليزية وشبكات شركاتها توجيه رؤوس أموال إضافية إلى الاقتصاد المحلي في إطار برنامج GEAR-uP الممتد من 2024 إلى 2028. وقال وزير المالية الثاني أمير حمزة عزيزان في 29 سبتمبر إن استثمارات تجاوزت 20 مليار رينغيت نُفذت في 2025، وإن مستوى مماثلاً متوقع في 2026. ونشرت برناما التصريحات في اليوم التالي. ويبلغ الالتزام الرئيسي للمبادرة 120 مليار رينغيت من الاستثمار المباشر المحلي على مدى خمس سنوات. وهذا هدف لبرنامج متعدد السنوات، وليس ادعاءً بأن المبلغ كله وُجه بالفعل إلى استثمارات.
يقدم تقرير بطاقة الأداء الصادر عن وزارة المالية في أغسطس رقماً تاريخياً أدق: خُصص ووُجه 20.3 مليار رينغيت محلياً في 2025، مقارنة بـ6.6 مليار في 2024. ويمثل مبلغ 2025 تدفقاً سنوياً أبلغت عنه الحكومة، بينما يمثل 120 مليار رينغيت الالتزام التراكمي للفترة 2024–2028. ولا ينبغي الخلط بين الرقمين لأنهما يجيبان عن سؤالين مختلفين. وتفصل وزارة المالية استثمارات سوق رأس المال المعتادة البالغة 440 مليار رينغيت عن هدف الاستثمار المباشر المحلي البالغ 120 ملياراً؛ فالأول محفظة مستقلة وليس مبلغاً إضافياً يضاف إلى إجمالي الاستثمار المباشر المعلن.
يحدد تقرير أغسطس بعض أوجه التوظيف المحلي في 2025: مبلغ 1.4 مليار رينغيت من خزانة وKWAP لقطاع أشباه الموصلات عالي القيمة، و1.8 مليار رينغيت للبنية التحتية الرقمية واللوجستية. وهذه أمثلة مختارة من البرنامج وليست جدول توزيع كامل. ولا يمكن منها استنتاج حصة جميع القطاعات، كما لا يوضح المصدر ما إذا كانت المبالغ كلها متنافية المحاسبة. وكان إعلان الإطلاق في 2024 قد وصف مجالات مستهدفة مثل تحول الطاقة والتصنيع المتقدم وأشباه الموصلات وتمويل الشركات بمراحل نمو مختلفة. ويوضح ذلك تصميم البرنامج، بينما يوفر تقرير 2026 الرقم السنوي الأحدث للتوظيف المحلي.
لم يحصر تحديث الوزير في سبتمبر GEAR-uP في حجم الاستثمار. فقد قال إن الخطة الرئيسية الصناعية الجديدة توجه الاستثمارات إلى قطاعات تعد مهمة للاقتصاد الوطني، وربط البرنامج بتحسين الأجور والتعقيد الاقتصادي وجودة الاستثمار وفرص العمل. كما أفاد بأن أكثر من 92% من الشركات المرتبطة بالحكومة والخاضعة لشركات الاستثمار تبنت الأجر المعيشي منذ بداية 2026. وهذه نسبة تبنٍ معلنة، وليست نسبة زيادة للأجور أو تعداداً لجميع العاملين في ماليزيا. ولا يحدد تقرير برناما معيار الأجر المعيشي أو ينشر قائمة بالشركات، مما يحد من إمكان التحقق المستقل من نطاق التغطية.
ويتوقع الوزير أن يوفر برنامج المواهب Bakat MADANI فرص تدريب وتدريب عملي لـ25,000 شخص خلال 2026 و2027. وهذا رقم مستقبلي للبرنامج، لا عدد أماكن مكتملة بالفعل. ويذكر الإعلان نفسه استثمارات مرتبطة بالعاملين في الرعاية وقرى التقاعد ضمن الأولويات المتصلة بالشيخوخة، لكنه لا ينشر قيم الاستثمار أو الطاقة المتوقعة لخدمات الرعاية. ومن المهم فصل هذه الأهداف الاجتماعية والعمالية عن نشر رأس المال: فهدف التدريب ليس إنفاقاً استثمارياً، والقول بتبني أجر معيشي لا يثبت كفاية الأجر أو ارتفاع دخل الأسر.
أُطلق GEAR-uP في أغسطس 2024 ويستند إلى ست شركات استثمار مرتبطة بالحكومة: صندوق ادخار الموظفين، وPermodalan Nasional، وKWAP، وخزانة، وتبونغ حاجي، وLTAT. ويطلب البرنامج من هذه المؤسسات الاستثمار على أساس تجاري مع دعم أولويات تنموية معلنة. وعلى الرغم من ضخامة الأرقام، فهي تقارير حكومية لا تثبت بمفردها أن الاستثمارات إضافية أو أنها لم تكن لتحدث من دون البرنامج، ولا توضح توزيع العوائد والمخاطر. ويتطلب التقييم تقارير متسقة عن الالتزامات السنوية ورأس المال الموقع والمصروف وتوزيع القطاعات والاستثمار الخاص المشترك وإنجاز المشاريع والوظائف والأجور والعوائد، مع فصل واضح بين الخطط والنتائج المحققة.
