يسجل كشف حساب بنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر، الذي أدرجه البنك في 7 أكتوبر 2026، إجمالي أصول قدره 8,543.7 مليون دينار كويتي في 30 سبتمبر. ويعرض عمود المقارنة 8,689.1 مليوناً في 31 أغسطس. ويتساوى إجمالي المطلوبات مع إجمالي الأصول في التاريخين. وهذه أرصدة في نهايتي شهرين، وليست متوسطات شهرية أو مبالغ تحققت كدخل خلال سبتمبر. ويغطي الكشف الميزانية العمومية للبنك المركزي نفسه، لا القطاع المصرفي بأكمله.

يجمع أكبر بند للأصول الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة والودائع بالعملة الأجنبية. وبلغ 7,980.2 مليون دينار في 30 سبتمبر، مقارنة بـ8,416.8 مليوناً في 31 أغسطس. كما يسجل الكشف 360.3 مليون دينار للإيداعات والحسابات الجارية والقروض لدى البنوك والمؤسسات المالية المحلية، مقابل 80.2 مليوناً في أغسطس. وبلغ الذهب 31.7 مليوناً في التاريخين؛ وسجلت السندات المحلية وأدوات الدين العام صفراً.

وفي جانب المطلوبات، بلغ النقد المتداول 1,950.2 مليون دينار في نهاية سبتمبر و1,979.6 مليوناً في نهاية أغسطس. وسجلت حسابات الحكومة 1,209.3 مليوناً و1,276.4 مليوناً على التوالي. وبلغت حسابات البنوك المحلية وودائعها 2,460.9 مليون دينار في تاريخ سبتمبر و2,495.6 مليوناً في تاريخ أغسطس. ويعرض بند أرباح السنة صفراً لشهر سبتمبر و399.3 مليوناً لشهر أغسطس؛ ولا يمثل هذا البند تدفق أرباح شهرياً.

تعرض الأرقام مكونات ميزانية بنك الكويت المركزي في التاريخين المطبوعين في الكشف. ولا يشرح الإصدار أسباب التغيرات الفردية، ولا يحدد الأطراف المقابلة أو ما إذا كانت الحركات ناتجة عن معاملات أو تقييم أو إعادة تصنيف أو توقيت. وتتيح البيانات مقارنة الأرصدة المعلنة، لكنها لا تقدم تفسيراً سببياً للسياسة النقدية أو تمويل الحكومة أو سيولة المصارف أو الطلب على العملة. وجميع القيم بملايين الدنانير الكويتية من دون إضافة تحويل إلى عملة أخرى.

ويورد الكشف الحسابات النظامية بقيمة 7,341.8 مليون دينار في 30 سبتمبر و7,241.9 مليوناً في 31 أغسطس. وتظهر هذه الحسابات منفصلة عن إجمالي الأصول والمطلوبات، فلا ينبغي التعامل معها كرصيد أصول إضافي. والتاريخان المرجعيان صورتان في نهاية الشهر ولا يبينان مسار الأرصدة خلاله. ويتطلب تقييم التحركات اليومية مصدراً مختلفاً وأكثر تواتراً.

يصف البنك كشف الحساب الشهري بأنه تقرير عن أصول ميزانيته ومطلوباتها. ونُقلت الأرقام هنا من أعمدة التواريخ المطبوعة في كشف سبتمبر، مع الرجوع إلى كشف أغسطس للشهر السابق. ولا يستنتج هذا التقرير تحولاً في السياسة أو اتجاهاً مستقبلياً للسيولة أو نتيجة اقتصادية من هذه الأرصدة. وينبغي للقارئ إبقاء كشف البنك المركزي منفصلاً عن النشرة النقدية الأوسع وعن إحصاءات المصارف التجارية.