تفاصيل الخبر
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في 10 أغسطس 2026 تقرير «عقد من الإنجاز» الذي يستعرض عمل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة من 2015 إلى 2025. وقالت الوزارة إن 2,288,646 شخصاً استفادوا من برامج الصندوق، بما يعادل 19.2% من سكان الأردن. وتمتد فترة التقرير من السنة التقويمية 2015 حتى 2025، بينما صدر الإعلان في 2026.
وأفادت الوزارة بتحقيق وفر تراكمي يقارب 152.9 مليون دينار أردني في فواتير الطاقة للمستهلكين، وبخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 883,270 طناً. ولا يحدد المصدر تعريف وحدة الطن المستخدمة في هذا المؤشر، لذلك لم يُفترض تحويلها إلى طن متري. كما ذكرت أن استهلاك الطاقة انخفض بنحو 817.6 جيجاواط ساعة خلال الفترة. وهذه إجماليات متعددة السنوات وصيغت في المصدر على أنها تقريبية؛ فلا تمثل نتيجة سنة واحدة أو معدل تشغيل سنوياً حالياً أو توقعاً مستقبلياً.
وذكر البيان أيضاً أن أنظمة الخلايا الكهروضوئية التي دعمها الصندوق ولدت نحو 681.6 جيجاواط ساعة من الكهرباء. وهذه كمية طاقة وليست قدرة مركبة. وبصورة منفصلة، قال التقرير إن 1,098 منشأة نفذت حلولاً للطاقة المتجددة، وبلغت القدرة الكهروضوئية المركبة فيها مجتمعة 69.3 ميجاواط. وتقيس جيجاواط ساعة الطاقة، بينما تقيس ميجاواط القدرة؛ لذلك لا يجوز تحويل الرقمين أحدهما إلى الآخر أو دمجهما باعتبارهما مؤشراً واحداً للقدرة.
وقال الصندوق إنه دعم تركيب 13,748 نظاماً للطاقة المتجددة و45,298 سخاناً شمسياً للمنازل. ويورد البيان هذين العددين ضمن إنجازات الصندوق، لكنه لا يحدد لكل منهما تاريخ بداية أو نهاية منفصلاً. كما دعم تدابير كفاءة الطاقة في 162 منشأة اقتصادية وخدمية. وتقيس هذه الأرقام أنواعاً مختلفة من الأنشطة: تركيب الأنظمة والسخانات من جهة، والمنشآت التي تلقت تدابير كفاءة من جهة أخرى. ولا يوضح البيان ما إذا كانت المنشأة الواحدة قد تلقت أكثر من تدبير، لذلك لا ينتج من جمع الأعداد تعداد للمشاريع أو المستفيدين الفريدين.
ويقول التقرير إن البرامج شملت الأسر والمدارس والمستشفيات والمزارع والمنشآت الصناعية والفنادق والبلديات ومراكز الإيواء ودور العبادة. ووصف منظومة تمويل تضم منحاً كاملة وجزئية تراوحت بين 10% و50%، إضافة إلى قروض دوارة. ولا يعرض المصدر هذا النطاق على أنه نسبة واحدة تطبق على كل متقدم؛ بل يشمل أدوات تمويل أتيحت لفئات وبرامج مختلفة.
وُضع الإطار التشريعي للصندوق في 2012، وبدأت عملياته في 2015. وتقول الوزارة إن المرحلة الاستراتيجية التالية تستهدف توسيع برامج الطاقة المتجددة والكفاءة لتصل إلى مزيد من الأسر والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية حتى 2030. وهذا الهدف المستقبلي منفصل عن النتائج المبلغ عنها للفترة 2015–2025. وتعكس أرقام الجدول النتائج التاريخية الواردة في المصدر، مع الاحتفاظ بوصف التقريب حيث استخدمته الوزارة. ويلخص البيان آثار البرامج الإجمالية، لكنه لا يقدم تكاليف كل مشروع أو أنماط إنتاجه أو تقييماً سببياً لكل تدخل على حدة.
