تفاصيل الخبر
دعت الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أماني العزام إلى إعداد خارطة استثمار قابلة للتنفيذ للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، وذلك خلال مؤتمر ممر الطاقة في شرق المتوسط الذي عقد في أثينا يوم 7 أكتوبر. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بترا بأن شركة هيلينيك إنرجي استضافت المؤتمر. وقالت العزام إن تنويع مصادر الإمداد ومساراته يمكن أن يعزز أمن الطاقة ويجعل الأنظمة أكثر قدرة على مواجهة الانقطاعات. وتعكس تصريحاتها موقفاً سياسياً طرحته في مؤتمر، ولا تعني إعلان توقيع اتفاق أو الموافقة على استثمار محدد في البنية التحتية.
وقالت العزام إن ممرات الطاقة ينبغي أن تمنح الدول خيارات عملية تقلل اعتمادها على مصدر واحد أو مسار واحد. ورأت أن على المخططين الاستفادة أولاً إلى أقصى حد من البنية التحتية القائمة، ثم تحديد الروابط الاستراتيجية الناقصة التي قد تتيح الوصول إلى مصادر وأسواق إضافية. وذكرت بترا أنها اعتبرت شبكات الغاز والربط الكهربائي خيارين متكاملين، مع التشديد على أن الحل المناسب يتوقف على الحاجة المراد تلبيتها. والتسلسل الذي طرحته يبدأ بتحديد احتياجات الطاقة، ثم اختيار البديل المجدي من الناحيتين التقنية والاقتصادية، سواء أكان بنية للغاز أم ربطاً كهربائياً أم تطويراً للنظام القائم.
يربط هذا النهج بين التكامل الإقليمي ومتطلبات أمن الإمداد الوطني. فالوصلة العابرة للحدود قد توسع خيارات التجارة، لكن وجودها وحده لا يضمن استمرار الإمداد إذا تعطل مصدر أو مسار أو ترتيب تشغيلي. لذلك ينبغي أن تراعي عملية التخطيط البدائل الموثوقة إلى جانب الشبكة نفسها. وقالت العزام إن موقع الأردن والروابط القائمة للغاز والكهرباء والبيئة التنظيمية يمكن أن تدعم قيامه بدور نقطة اتصال إقليمية. وهذا تقييم صادر عن مسؤولة في الوزارة؛ ولم تذكر بترا رقماً لقدرة جديدة أو قيمة استثمار أو موعد إنشاء لمشروع بعينه.
تمثل المقترح العملي للعزام في وضع خارطة استثمار إقليمية واضحة تحدد الروابط ذات الأولوية وتوجه التمويل إلى المشروعات الممكنة والصالحة للتمويل والتنفيذ. وقالت إن على صانعي السياسات الانتقال من تعداد الفرص والمشروعات المحتملة إلى تحديد الأولويات وتحويل الممرات إلى مشروعات على أرض الواقع. وعملياً، يتطلب ذلك مقارنة احتياجات الإمداد والبنية المتاحة والبدائل التقنية والكلفة ومكاسب المرونة قبل اختيار مشروع. ولا يفيد التقرير بأن الخارطة قد أقرت أو أن التمويل تأمن أو أن البناء تحدد موعده. وتكمن الأهمية الاقتصادية للتصريحات في منهجية الاختيار وترتيب الاستثمارات العابرة للحدود، لا في أصل جديد دخل الخدمة.
