أفادت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية بأن قيمة التداول العقاري في سبتمبر بلغت 720.5 مليون دينار، وفق بيانات نشرتها في 7 أكتوبر. وزادت القيمة 7% عن أغسطس و16% عن سبتمبر 2025. لكن الإجمالي من يناير إلى سبتمبر بلغ 5.1 مليارات دينار، أي أقل 1% من الفترة المقابلة. وهكذا يسير الأداء الشهري والإجمالي منذ بداية العام في اتجاهين مختلفين.

قيمة التداول هي مجموع القيمة المالية للعقارات المتداولة خلال فترة، وليست مقياساً للبناء الجديد أو مؤشراً لأسعار المنازل. وقد تتغير بسبب عدد الصفقات أو أنواع العقارات وقيمها أو الأسعار. ومن دون فصل الشقق والأراضي والعقارات التجارية، لا يثبت الإجمالي تحسناً واسعاً في القدرة على شراء مسكن أو في الطلب على مستوى السوق.

ارتفع نشاط البيع في سبتمبر 6% على أساس سنوي، لكنه انخفض 3% عن أغسطس. وتراجع النشاط خلال الأشهر التسعة الأولى 7% سنوياً. وهذا يوضح لماذا لا تكفي قيمة تداول شهرية قدرها 720.5 مليون دينار لإثبات توسع شامل في السوق؛ إذ قد ترتفع القيمة مع زيادة الصفقات أو بيع عقارات أعلى سعراً أو كليهما. ولا تفصل النشرة هذه المكونات بمؤشرات الأسعار والحجم.

أعلنت الدائرة إيرادات قدرها 28.7 مليون دينار في سبتمبر و210.8 ملايين من يناير إلى سبتمبر، بزيادة 6% للفترة ذات الأشهر التسعة. وتضيف الإيرادات مقياساً إدارياً للنشاط، لكن ارتفاع التحصيل الحكومي لا يعني زيادة عدد الصفقات أو انخفاض اعتماد المشترين على الائتمان. ويتطلب التقييم الأوسع متابعة عدد الصفقات ونوع العقار وسعر المتر ومؤشرات التمويل معاً.

يعرض الإصدار ارتفاعاً شهرياً في قيمة التداول بالتوازي مع ضعف نشاط البيع خلال الأشهر التسعة الأولى. والقراءة الدقيقة هي تحسن القيمة في سبتمبر مع بقاء النشاط منذ بداية العام دون مستوى العام السابق. وقد تكشف النشرات اللاحقة ذات تفاصيل الحجم والأسعار إن كان الفرق ناتجاً أساساً عن الأسعار أو مزيج العقارات أو عدد الصفقات.الإيرادات وقيمة التداول مقياسان مختلفان: فالإيرادات تعكس المقبوضات العامة المرتبطة بمعاملات التسجيل، بينما تقيس قيمة التداول الحجم المالي للصفقات. وقد يرتفع الاثنان مع تراجع نشاط البيع؛ لذلك لا يمثل أي منهما بديلاً عن مؤشرات أوضاع السكن للأسر أو الوصول إلى الائتمان.