تفاصيل الخبر
تحدد الاستراتيجية الوطنية للصادرات الأردنية للفترة 2026–2029 هدفاً للنمو السنوي للصادرات بنسبة 5%. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بترا في 8 أكتوبر بأن مجلس الوزراء أقر الاستراتيجية خلال ذلك الأسبوع، نقلاً عن وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة. وتهدف الخطة إلى تعزيز حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الدولية، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتنويع المنتجات والوجهات. ووصف القضاة الاستراتيجية بأنها جزء من جهود تنمية القطاعات الإنتاجية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي. وهذه الأرقام أهداف للسياسة للفترة 2026–2029 وليست نتائج تحققت بالفعل.
ويتمثل الهدف الكمي الأوضح في رفع الصادرات الصناعية من 4.7 مليار دينار أردني إلى 7.9 مليار دينار بحلول عام 2029. ولا يحدد التقرير سنة مرجعية مستقلة لقيمة 4.7 مليار دينار، لذلك لا ينبغي عرضها كنتيجة مؤكدة لعام 2025 أو لأي سنة أخرى. وبالمثل، فإن هدف النمو السنوي 5% لا يعني أن نتيجة كل سنة تحققت مسبقاً. وتسعى الاستراتيجية أيضاً إلى توسيع صادرات الخدمات وزيادة حصة القيمة المضافة المتولدة محلياً. ولا تكشف قيمة الصادرات وحدها ما إذا كان مزيج المنتجات أو المساهمة المحلية أو عدد الشركات المصدرة قد تغير.
وقال القضاة إن التنفيذ سيتم من خلال خطط عمل قطاعية تغطي 2026–2029. ومن المتوقع أن تحدد هذه الخطط البرامج والمشروعات والمسؤوليات ومتطلبات التمويل. وتشمل القطاعات ذات الأولوية الملابس والكيماويات والأدوية ومستحضرات التجميل والأسمدة والمنتجات الهندسية والأغذية. أما الخدمات، فتشمل مجالات التركيز تقنية المعلومات والاستشارات الإدارية والهندسية والصناعات الإبداعية. ويشير هذا النطاق إلى أن العمل يستهدف منتجات وخدمات قابلة للتسويق إلى جانب رقم الصادرات الإجمالي. ولا يحدد تقرير بترا معدلات نمو أو موازنات منفصلة لكل قطاع مدرج.
وتحظى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام خاص، بهدف تخفيف عوائق المعلومات والوصول إلى الأسواق عند انتقالها من البيع المحلي إلى التصدير. وتشمل الأدوات التي ذكرها الوزير إتاحة دراسات السوق، ودعم الترويج، وربط الشركات بالمشترين في الخارج، إلى جانب أدوات مثل التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي. كما يشمل النهج مساعدة الشركات على تلبية معايير الجودة والمتطلبات الدولية. ولا تضمن هذه التدابير زيادة الصادرات؛ إذ تؤثر في النتائج قدرة الشركات والتمويل واللوجستيات والطلب الخارجي وظروف التجارة. وسيكون التمييز بين إعادة التصدير والسلع المنتجة داخل الأردن مهماً أيضاً عند تقييم هدف التصنيع المحلي.
وبحسب بترا، تتضمن الخطة مراجعة مرحلية في عام 2027 وتقييماً للأثر في 2029. وهذان موعدان مخططان لمتابعة التقدم، وليسا دليلاً على بلوغ الأهداف. ويتطلب تقييم الأداء نشر بيانات متسقة زمنياً عن مؤشرات مثل عدد الشركات المصدرة، وتركيز المنتجات والوجهات، وقيمة الصادرات الصناعية، وصادرات الخدمات، والقيمة المضافة محلياً. وينقل المصدر أهداف الاستراتيجية وأولوياتها، لكنه لا يعرض بعد نتائج مستقبلية. لذلك يشرح هذا الخبر الخطة الحكومية الجديدة وأهدافها القابلة للقياس من دون الادعاء بأنها تحققت.