تفاصيل الخبر
أصدرت وزارة التخطيط العراقية إعلاناً مؤرخاً في 10 سبتمبر 2026 يوثق الاجتماع الخامس للجنة استراتيجية الطاقة المنشأة بموجب الأمر الديواني رقم 76. ولا يثبت الإعلان بصورة موثوقة أن الاجتماع نفسه عُقد في ذلك اليوم؛ إذ يتعارض ذكر يوم الأسبوع في النص مع تاريخ التقويم، ولذلك يبقى اليوم الفعلي للاجتماع غير مؤكد. وقال البيان إن الجلسة ترأسها ماهر حماد جوهان، وكيل الوزارة للشؤون الفنية ورئيس اللجنة، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية. وشمل جدول الأعمال قضايا استراتيجية لتطوير قطاع الطاقة ومحضر الاجتماع السابق. ويوثق الإعلان مراجعة للجنة، ولا يعلن مشروع طاقة جديداً أو تمويلاً أو جدولاً زمنياً للتنفيذ.
راجع المشاركون تقدم الأعمال التي اتفق عليها في الجلسة السابقة، وبحثوا الرؤية المستقبلية الجديدة التي أعدتها وزارة النفط لتحديث القطاع النفطي وتطويره. ولم ينشر البيان تفاصيل تلك الرؤية أو أهداف الإنتاج أو أرقام الميزانية أو قائمة بالمشروعات. ولذلك فإن النتيجة المؤكدة هي عرض وثيقة سياسية تتعلق بقطاع النفط على اللجنة، لا اعتماد هدف رقمي بعينه أو خطة استثمارية محددة.
وفي ما يخص الكهرباء، ناقشت اللجنة متابعة توجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بوزارة الكهرباء. ووفقاً لوزارة التخطيط، تناولت المراجعة العوامل الداخلية والخارجية بوصفها مخاطر وأولويات، كما ناقشت تحديث مصفوفة المخاطر والتحليلات الاستراتيجية المستخدمة في خطة تعديل الاستراتيجية. ولم يحدد البيان المنشور المخاطر التي جرى ترتيبها أو الوزن الذي أعطي لكل منها. كذلك لم يسم محطة توليد أو خط نقل أو اتفاق وقود أو قدرة للطاقة المتجددة. لذا لا ينبغي فهم الاجتماع على أنه دليل على تشغيل قدرة جديدة أو حل مشكلة في أمن الإمداد.
اختتمت الجلسة بالاتفاق على توصيات وأطر تنفيذية تهدف إلى تسريع إقرار الاستراتيجية الوطنية الشاملة للطاقة وتحديثها. وتشير هذه الصياغة إلى أن العملية ما زالت في مرحلة الإعداد والتنسيق. ويتمثل دور اللجنة في جمع تقييمات المخاطر والأولويات ووجهات نظر القطاعات لدى المؤسسات في إطار مشترك، لكن البيان لم يحدد موعداً للنفاذ أو مسؤولية جهات بعينها عن استثمارات محددة. ومن الناحية الاقتصادية، يمثل الاجتماع سجلاً رسمياً لعملية تخطيط بين المؤسسات. ولا يشكل دليلاً مباشراً على زيادة الإنتاج أو تحقيق وفورات عامة أو دخول رأس مال خاص إلى القطاع. ويساعد الحفاظ على هذا التمييز في عدم عرض عمل اللجنة على أنه نتيجة قابلة للقياس، مع إتاحة المجال لتغطية القرارات اللاحقة عند نشرها.
