تفاصيل الخبر
أعلن مكتب الإحصاء الإندونيسي (BPS) أن مؤشر أسعار الجملة العام الوطني ارتفع 6.76% في سبتمبر 2026 مقارنة بالعام السابق. وتقارن النشرة المنشورة في 1 أكتوبر المؤشر بسبتمبر 2025. كما بلغ الارتفاع الشهري 0.62%، والارتفاع منذ بداية العام 5.73%. وتشمل المعدلات السنوية والشهرية ومعدلات بداية العام فترات مختلفة؛ فلا ينبغي تفسير 6.76% على أنها الزيادة خلال سبتمبر وحده. وترصد هذه السلسلة الأسعار على مستوى تجارة الجملة، وليست مؤشر أسعار المستهلكين.
وكانت أكبر زيادة سنوية أوردتها النشرة 14.61% في القسم المسمى «خامات الحديد والمعادن؛ الكهرباء والغاز والمياه». وهذا معدل لقسم محدد، لا معدل تضخم في جميع القطاعات ولا ارتفاع المؤشر العام. كما ذكر BPS أن مؤشر أسعار الجملة لمجموعة البناء/التشييد ارتفع 9.63% سنويًا في سبتمبر. وأشار المكتب إلى ارتفاع أسعار الأسفلت وحديد التسليح والأسمنت والحجر المكسر والرمل ضمن البنود المرتبطة بحركة المجموعة. وينبغي إبقاء هذه معدلات الأقسام منفصلة عن الزيادة السنوية البالغة 6.76% في المؤشر العام الوطني.
ومن المنتجات المرتبطة بالزيادة السنوية الديزل الصناعي وغاز البترول المسال غير المدعوم والأرز العادي وزيت التشحيم وديزل النقل. وتورد النشرة هذه السلع أمثلة على منتجات ارتفعت أسعارها سنويًا؛ ولا يحدد ملخصها مساهمة كل سلعة في المؤشر الإجمالي أو تغير أسعار التجزئة للمستهلك. ويقيس المؤشر تغير أسعار السلع المتداولة بالجملة في إندونيسيا أو أقاليمها. لذلك فالنشرة ليست قائمة أسعار تجزئة، بل إصدار إحصائي عن تغير المؤشر المحسوب من عروض أسعار الجملة.
وتذكر مطبوعة BPS لعام 2025 أن المؤشر يستخدم أساس 2023=100 منذ 2025 ويغطي 781 سلعة؛ وتستند السلة إلى مسح أوزان أسعار الجملة الإقليمية لعام 2023. ويتألف التصنيف الحالي من خمسة أقسام ويختلف عن التصنيف السابق. ويهم هذا الأساس والسلة عند قراءة مقارنات سبتمبر 2026. فالمعدلات السنوية والشهرية ومعدلات بداية العام هي نسب فترات محسوبة ضمن السلسلة ذات سنة الأساس نفسها. ولا يعني جعل سنة الأساس 100 أن الأسعار لم ترتفع سوى 6.76% منذ 2023؛ فالنسبة 6.76% هي التغير السنوي بين سبتمبر 2025 وسبتمبر 2026.
ولا ينبغي الخلط بين مؤشر أسعار الجملة وتضخم أسعار المستهلك الذي يتابع سلة إنفاق الأسر، أو أسعار المنتجين عند بوابة المصنع، أو مقاييس أسعار التجارة الخارجية. وتوضح منهجية BPS أن أسعار الجملة تُجمع شهريًا من تجار الجملة في المقاطعات، وأن المؤشر يحسب بصيغة لاسبيرز مرجحة. ومن ثم يجمع مؤشر سبتمبر أوزان المنتجات والتجارة؛ ولا يعني أن كل منشأة واجهت النسبة نفسها في تكاليف مشترياتها. ويجب عند تفسير المعدلات الوطنية الثلاثة مراعاة فترة المقارنة ومستوى الجملة ونطاق التصنيف. ويتيح هذا التفريق فهمًا أدق لمؤشرات الأسعار حسب مستوى المعاملة وفترة المقارنة المحددة. ولا يحل المؤشر محل بيانات أسعار المستهلك أو أسعار المنتجين، إذ يختلف مستوى التبادل ونطاق السلة.
