أكمل برنامج برادهان مانتري لتطوير المهارات وقابلية التوظيف عبر تحديث معاهد التدريب الصناعي، المعروف باسم PM-SETU، عامه الأول في 4 أكتوبر 2026. ويقول شرح مكتب الإعلام الصحفي المنشور في 3 أكتوبر إن 850 معهداً حكومياً للتدريب الصناعي حُددت للبرنامج: 172 معهداً محورياً و678 تابعاً. ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي المعلن لخمس سنوات 60 ألف كرور روبية، موزعاً في التصميم بين الحكومة الاتحادية والولايات والصناعة. تحديد المؤسسات مرحلة تخطيط؛ ولا يثبت أن كل معهد أتم التحديث أو أن المتدربين حصلوا على وظائف بالفعل.

يرتكز المكوّن الأول على 1,000 معهد حكومي، منها 200 محور و800 معهد تابع. ويرتبط كل محور بأربعة معاهد تابعة في المتوسط، بما يتيح تقاسم المعدات المتقدمة والمهن الحديثة والتعلم الرقمي ومرافق الاحتضان. ومن المخطط أن تضم المحاور مراكز للابتكار وبنية لتدريب المدربين ووحدات إنتاج وخدمات للتوظيف، فيما توسع المعاهد التابعة الوصول المحلي. أما المكوّن الثاني فيتناول خمسة معاهد وطنية لتدريب المهارات في بوبانسوار وتشيناي وحيدر آباد وكانبور ولوديانا، مع مراكز تميز وطنية وخطط للتدريب المتقدم للمدربين.

يتوزع التمويل المعلن إلى 30 ألف كرور روبية من الحكومة الاتحادية و20 ألفاً من الولايات و10 آلاف من الصناعة. وحتى تحديث السنة الأولى، وافقت اللجنة التوجيهية الوطنية على خطط استثمار استراتيجية لـ14 مجموعة معاهد في ثماني ولايات وإقليم اتحادي واحد، بقيمة استثمار معتمدة إجمالية تبلغ 3,446 كرور روبية. تعني الموافقة تجاوز الخطط نقطة قرار وطنية؛ ولا تعني صرف الأموال أو اكتمال الإنشاء. ولا يقدم إشعار مكتب الإعلام الصحفي إجمالي الإنفاق الفعلي الحالي على خطط المجموعات المعتمدة.

يسجل التحديث أيضاً تفاوت مراحل التنفيذ على مستوى الولايات. فقد حددت 36 ولاية وإقليماً اتحادياً مجموعات وأنشأت بنوداً مخصصة في الميزانية؛ وشكلت 35 منها لجاناً توجيهية، وبدأت 26 عملية دعوة مشاركة الصناعة. ووافقت اللجنة الوطنية على الانتقال من المرحلة التجريبية إلى التوسع الوطني في جميع المجموعات الـ200 المحددة. تقيس هذه الأعداد الاستعداد الإداري ومدى انتشار عملية الإطلاق. ولا تثبت أن كل منطقة اختارت جميع المعاهد أو وقعت اتفاقات التشغيل أو بدأت كل الدورات التدريبية.

وفق هيكل الحوكمة المقترح، يمتلك الشريك الصناعي الرئيسي 51% من شركات الأغراض الخاصة للمجموعات، بينما تمتلك الحكومة الاتحادية والولاية 24.5% لكل منهما. ويصف البيان هذه الشركات بأنها تقود تطوير المجموعات وتشغيلها، وتقترح تعديلات في المناهج والتنفيذ والبنية التحتية والتعرض لبيئة العمل وفق احتياجات القطاعات المحلية. تختار الولايات والأقاليم المعاهد بالتشاور مع الصناعة، فيما تحدد اللجنة الوطنية التوجهات وتراقب التنفيذ ويمكنها تعديل الإرشادات. لذلك تتوزع القرارات التشغيلية بين المستوى الوطني والولايات والقطاع الخاص، بدلاً من جهة حكومية واحدة.

يقع البرنامج ضمن منظومة أوسع للتدريب المهني. ويذكر شرح مكتب الإعلام أن عدد المعاهد الحكومية والخاصة ارتفع من 9,776 في 2014 إلى 13,888 في 2026، وأن التسجيل زاد من 9.51 لاك في العام الدراسي 2014–2015 إلى 14.70 لاك في 2025–2026. هذه أرقام تخص المنظومة ككل ولا تنسب إلى PM-SETU الذي بدأ في أكتوبر 2025. ولا يقدم تقرير السنة الأولى بيانات عن التخرج أو التوظيف أو الأجور أو رضا أصحاب العمل. ويلزم قياس هذه النتائج لاحقاً لمعرفة إن كان تحديث المؤسسات يحسن التدريب وفرص العمل بالفعل.