قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن الربط الكهربائي الخليجي حقق وفورات مالية تجاوزت 952 مليون دولار خلال 2025. وأضاف أن إجمالي الوفورات المتراكمة منذ بدء المشروع تجاوز 5.2 مليارات دولار. ونقلت وكالة الأنباء السعودية هذه الأرقام خلال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول المجلس في المنامة يوم 5 أكتوبر 2026. وقد ورد الرقمان بصيغة حد أدنى متجاوز، لا كإجماليين دقيقين؛ فلا يحدد التقرير قيمة نهائية أعلى من الحدين. كما أن الوفورات منسوبة إلى الربط الخليجي، ولا تمثل مكاسب منفصلة لموازنات كل دولة أو انخفاضاً مقاساً في تعرفة الأسر.

وذكر البديوي أن إجمالي إنتاج الكهرباء في دول المجلس بلغ نحو 876 ألف جيجاوات ساعة في 2025، بزيادة 9.6 بالمئة عن العام السابق. وهذا مجموع سنوي للدول الأعضاء، وليس رقماً لدولة واحدة أو قدرة مركبة أو ذروة طلب أو كمية كهرباء نقلها خط الربط نفسه. ولا يقدم البيان جدولاً للإنتاج حسب الدولة أو مزيج مصادر التوليد أو تفصيلاً يفسر الزيادة. لذلك يوضح الرقم حجم الإنتاج الإقليمي، بينما تظل أسباب النمو وتوزيعه بين الدول غير محددة في المصدر.

وفي قطاع المياه، قال الأمين العام إن إنتاج المياه المحلاة بلغ نحو 8.5 مليارات متر مكعب في 2025، بنمو سنوي قدره 10.8 بالمئة. وهذا تدفق إنتاج، وليس استهلاكاً أو كميات تسليم للأسر أو استخداماً للفرد أو سعة تصميمية للمحطات. ولا يفصل البيان الإنتاج حسب الدولة أو مدخلات الطاقة أو التكلفة أو التحويلات عبر الحدود. وتنقل المادة نسبتي النمو كما وردتا في الكلمة؛ ولا تحسب قيماً وطنية غير منشورة أو تستنتج تغيراً في البنية التحتية القائمة.

عُقد الاجتماع في المنامة برئاسة وزير شؤون الكهرباء والماء البحريني ياسر بن إبراهيم حميدان، رئيس الدورة الحالية للجنة. وأشار البديوي إلى أن مخرجات الاجتماع التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى في جدة يوم 28 أبريل 2026 دعت إلى تعزيز شبكة الكهرباء ودراسة جدوى مشاريع الربط المائي بين دول المجلس. ولا تعني هذه التوجيهات الموافقة على خط مائي متعدد الأطراف أو تمويله. وناقشت اللجنة في أكتوبر أمن الإمدادات والاستعداد للطوارئ ودراسة الروابط المحتملة بالتوازي مع وصلات الربط الثنائية القائمة.

تشير الوفورات المعلنة إلى قيمة اقتصادية محتملة من دعم الأنظمة بعضها لبعض، لكن تقرير الوكالة لا ينشر طريقة الحساب أو خط الأساس للمقارنة أو كيفية توزيع الوفورات بين الحكومات والمستخدمين. لذلك لا يمكن التعامل معها كتحليل مفصل للتكاليف والفوائد أو كأثر مباشر على فواتير التجزئة. كذلك لا تقيس أرقام الإنتاج قدرة جديدة أو موثوقية الشبكة. وتفيد المادة في الفصل بين ثلاثة أنواع من المؤشرات: الإنتاج السنوي للكهرباء والمياه المحلاة، والوفورات السنوية للربط، والوفورات المتراكمة منذ بداية المشروع. أما مشاريع الربط المائي فتظل في مرحلة الدراسة بحسب التقرير.