وقعت إكوينور وشل اتفاقاً تستحوذ بموجبه شل على حصة 30% في مشروع باي دو نورد قبالة نيوفاوندلاند ولابرادور في كندا. وستحتفظ إكوينور بنسبة 70% وتبقى المشغل. ويصف إعلان 9 أكتوبر نقل حصة وتقاسم مخاطر التطوير، ولا يمثل قراراً بالبناء. وقالت الشركتان إنهما ستواصلان تطوير المشروع قبل تقرير ما إذا كانتا ستلتزمان بالاستثمار اللازم لتنفيذه.

يقع باي دو نورد في حوض فليمنغ باس على بعد نحو 500 كيلومتر قبالة سانت جونز. ويعتمد المفهوم المقترح على سفينة عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ مرتبطة بتطويرات تحت سطح البحر. وتتراوح أعماق المياه المذكورة في منطقة المشروع بين نحو 600 و1,170 متراً. وتشمل المرحلة الأولية اكتشافي باي دو نورد وكامبريول، بينما ذُكرت اكتشافات أخرى قريبة بوصفها احتمالات لربط مستقبلي لا أجزاء مؤكدة من التطوير الأولي.

تذكر إكوينور أن الموارد القابلة للاستخراج المقدرة في المرحلة الأولية تتجاوز 400 مليون برميل، وأن تقدير الاستثمار يبلغ نحو 14 مليار دولار كندي. وتظل هذه تقديرات للشركة؛ وليست قراراً نهائياً بالاستثمار أو عقد تمويل أو إنفاقاً تحقق بالفعل بالمستوى المذكور. ويقول البيان إن القرار الاستثماري سيعتمد على ظروف السوق والموافقات التنظيمية وإجراءات اتخاذ القرار الداخلية لدى كل شركة.

كان المشروع يستكمل مرحلة الهندسة والتصميم الأولي التفصيلي عند نشر الإعلان. وشملت الأعمال المعلنة تحسين كفاءة رأس المال وتخطيط التنفيذ وتعزيز متانة المشروع. ويستهدف قرار الاستثمار النهائي أوائل 2027، فيما تشير بيانات المشروع إلى توقع بدء إنتاج النفط في 2031. وهذه أهداف وتوقعات معلنة قابلة للتغيير، ولا تعني أن البناء أُجيز أو بدأ.

وصفت إكوينور الصفقة بأنها جزء من إدارة المحفظة وتقاسم المخاطر في المشروعات الكبيرة. وستمنح الصفقة شل حصة 30% وتترك لإكوينور 70%. وينبغي استكمال الخطوات اللازمة قبل إغلاق نقل الحصة. ويقع باي دو نورد في كندا؛ لذا تخضع موقعه وموافقاته وجدوله للإجراءات الكندية، رغم أن إكوينور شركة نرويجية. ويقع المشروع في مياه عميقة، ما يجعل التصور الفني يعتمد على منشأة بحرية عائمة ومرافق تحت البحر. ولا يبين بيان الصفقة توقيع عقود البناء أو حجز سفينة الإنتاج. كما لا يحدد الإنفاق الرأسمالي لكل شريك أو شروط نقل المشاركة. لذلك تبقى الأرقام الفنية والمالية المنشورة أساساً أولياً للتقييم وليست نتيجة تنفيذية نهائية.