أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعارها الأساسية دون تغيير في 24 سبتمبر. وظل سعر الإيداع لليلة واحدة 19% والإقراض لليلة واحدة 20% وسعر العملية الرئيسية وسعر الخصم 19.5%. وقال البنك إن القرار يعكس تطورات التضخم الأخيرة وتوقعاته وتوازن المخاطر المحيطة به. وهذا قرار بالحفاظ على الموقف النقدي التقييدي القائم، وليس خفضاً أو زيادة للفائدة. وتؤثر أسعار السياسة في تكاليف الاقتراض والادخار والتمويل، مع احتمال تأخر انتقال أثرها.

أفادت اللجنة بأن التضخم السنوي العام بلغ 14.5% في أغسطس 2026، بينما بلغ التضخم الأساسي 14.9%. وسجل التضخم الشهري العام سالب 0.4% في يونيو، و0.0% في يوليو، و0.1% في أغسطس. ويقيس المعدل السنوي والمعدل الشهري أمرين مختلفين: يقارن الأول مستوى الأسعار بالشهر نفسه قبل عام، بينما يرصد الثاني الحركة الأقصر. ولا تعني ثلاث قراءات شهرية منخفضة وحدها انخفاض المستوى العام للأسعار.

وقال البنك إن تراجع تضخم الغذاء عوّض ارتفاع تعريفة الكهرباء والإيجارات. وكانت أسعار الطاقة والسلع الزراعية عالمياً قد ارتفعت بسبب التوترات الإقليمية ومخاوف الإمدادات. لذا تظل تكاليف السلع الدولية والأوضاع النقدية المحلية والإجراءات المالية ذات صلة بتوقعات الأسعار. وخفضت اللجنة توقعاتها مقارنة باجتماع أغسطس، متوقعة استقرار التضخم العام في المتوسط خلال الربع الثالث من 2026، ثم تراجعه تدريجياً واقترابه من هدف 7% بهامش نقطتين مئويتين خلال النصف الثاني من 2027.

وفي النشاط الاقتصادي، تباطأ النمو إلى 4.7% في الربع الثاني من 2026، بعد 5.0% في الربع الأول. وقدر البنك متوسط النمو الحقيقي عند 5.1% للسنة المالية 2025/2026، وتوقع بقاءه قريباً من هذا المستوى في 2026/2027. وقال إن الناتج ما زال دون طاقته، مع توقع اقترابه تدريجياً من الطاقة الكاملة في النصف الثاني من 2027. وهذه تقييمات وتوقعات البنك المركزي؛ ويجب الفصل بين النتيجة المسجلة والتقدير المستقبلي.

أشارت اللجنة إلى مخاطر صعودية تشمل تجدد الأعمال العدائية الإقليمية، وانتقال أثر أكبر من المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وارتفاع أسعار الغذاء الدولية واستمرار الطاقة العالمية عند مستويات مرتفعة. وقدمت تثبيت الفائدة بوصفه استمراراً للتقييد النقدي الكافي لمواجهة هذه المخاطر. وقال البنك إن القرارات المقبلة ستعتمد على البيانات ومسار التضخم. ولا يضمن البيان مساراً محدداً للفائدة؛ وستكون توقعات الأسعار وتكاليف السلع والطلب إشارات مهمة للمتابعة.