تفاصيل الخبر

أفادت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بأن الإمارة استقبلت 6.97 مليون زائر دولي للمبيت خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، وفق تقرير أداء السياحة الصادر في التاسع من سبتمبر. وفي تقرير منفصل نشرته وكالة أنباء الإمارات في 13 سبتمبر، بلغ عدد الزوار في أغسطس نحو 869 ألفا. وكان حجم الزوار في أغسطس الأعلى على أساس شهري منذ فبراير، بحسب التقرير. وتقدم هذه الأرقام صورة حديثة عن الطلب على السفر خلال الصيف، لكنها لا تمثل إجمالي العام ولا توقعا لكامل 2026. وتشمل فترة الرصد الأشهر من يناير حتى أغسطس.

توضح الدائرة أن مؤشر الزوار الدوليين يُعدّل بالخفض لاحتساب المسافرين الذين يصلون عبر مطار دبي ولا يقضون ليلة في الإمارة. كما يُعدّل بالزيادة لاحتساب من يدخلون عبر إمارة أخرى ويقيمون في دبي، إضافة إلى تقدير الزوار الذين يقيمون لدى الأصدقاء أو الأقارب استنادا إلى مسح الزوار الخاص بالدائرة. ولذلك فإن رقم 6.97 مليون ليس عددا خاما لعبور الحدود أو إجمالي ركاب مطار دبي الدولي. ويذكر التقرير أيضا أن بيانات الفنادق تشمل المقيمين والمسافرين الذين يسجلون الدخول في فندق آخر خلال فترة قصيرة، وهم من تصفهم الدائرة بمغيري الفنادق. ولا تغطي بيانات الإيواء الإدارية وتقدير الزوار الدوليين المجموعة السكانية نفسها تماما، لذا لا ينبغي جمعها.

ونقلت الوكالة أن مخزون الغرف في دبي اقترب من 149 ألف غرفة في نهاية أغسطس، وأن الفنادق سجلت 21.61 مليون ليلة غرفة مشغولة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس. كما توزع الزوار على أسواق مصدر متعددة: استحوذت أوروبا الغربية على 20% من الزوار بين يناير وأغسطس، وجنوب آسيا على 17%، ومجلس التعاون الخليجي على 16%، ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على 14%. وهذه حصص لأسواق المصدر، وليست بيانات عن إنفاق الزوار أو ربحية كل سوق.

يوفر الإصدار مقارنة مفيدة لمتابعة أعداد الزوار والطلب الفندقي خلال فترة واحدة. لكن الإشغال وحده لا يكشف أسعار الغرف أو الأرباح التشغيلية أو إنفاق الزائر في الرحلة أو إنتاجية الطاقة الإيوائية الجديدة. وقد يؤثر في النتيجة حجم الغرف المتاحة وأعمال التجديد والموسمية ومدة الإقامة. كذلك لا يصح مقارنة إجمالي الزوار التراكمي لثمانية أشهر مباشرة برصد شهر أغسطس وحده. ويتطلب تقييم نتيجة نهاية العام متابعة التقارير اللاحقة التي تستخدم التعريفات والتعديلات نفسها. وتقدم بيانات الدائرة مؤشرا حديثا، لكنها لا تثبت بمفردها أثر السياحة في إجمالي الإيرادات أو التوظيف.