تصف مذكرة الفقر والإنصاف الصادرة عن البنك الدولي في 9 أكتوبر 2026 فجوة بين قوة النمو ورفاه الأسر في جمهورية الكونغو الديمقراطية. نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.7% في 2025، ويتوقع البنك أن يظل النمو فوق 5% حتى 2028. تصف هذه الأرقام إجمالي الإنتاج الاقتصادي، ولا تثبت أن دخول الأسر ترتفع بالوتيرة نفسها أو أن الفقر سينخفض سريعاً.

وتتمثل النتيجة الهيكلية الأساسية في اعتماد النمو على قطاع محدود من حيث التشغيل. تولد الصناعات الاستخراجية أكثر من 36% من الناتج و99% من الصادرات، لكنها توفر 2.5% فقط من الوظائف. لذلك قد يؤدي نمو إنتاج التعدين والصادرات إلى زيادة الإيرادات الخارجية والإنتاج الإجمالي دون خلق فرص عمل بالمقياس نفسه للسكان الباحثين عن عمل. وتوضح النسب وزن القطاع، لكنها لا تقيس ربحية كل منجم أو مساهمته الضريبية.

وتتطلب بيانات الأسر الانتباه إلى طرق القياس المستخدمة. يفيد البنك بأن 69.1% من السكان كانوا تحت خط الفقر الوطني في مسح ECVM لعام 2024. وعند استخدام الخط الدولي البالغ 3 دولارات يومياً، سجل مسح 2020 نسبة 85.3%، بينما تقدر المذكرة النسبة بنحو 80.5% في 2026. ليست هذه قياسات للسنة نفسها. فقيمة 2026 تقديرية، كما أن تغير تصميم المسوح يحد من المقارنة المباشرة بين السلسلة.

وتوضح صورة سوق العمل سؤال كيفية جعل النمو أكثر شمولاً. يعمل 58.4% من العاملين في الزراعة، ولا يعمل بأجر سوى 26.1%. وحتى بين العاملين بأجر، يعيش 65.8% دون خط الفقر الوطني. وتشير الأرقام إلى أن وجود عمل لا يضمن وحده دخلاً كافياً أو أمناً وظيفياً. ويحدد البنك الوصول إلى الأسواق والبنية التحتية والنقل والتمويل والخدمات الجيدة بوصفها قيوداً على تنمية القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري.

ويتمثل اتجاه السياسات الوارد في المذكرة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع زيادة العمل المنتج وتعزيز رأس المال البشري ورفع إنتاجية القطاعات التي يعمل فيها كثير من الفقراء. تستخدم نسبة الفقر الدولية ملاحظة 2020 وتقديراً لعام 2026، بينما يستند القياس الوطني إلى 2024؛ وهي فترات وطرائق مختلفة لا ينبغي اعتبارها سلسلة متصلة. ولا تقدم المذكرة التوقع بوصفه نتيجة محققة أو حصص القطاعات دليلاً على قدرتها على خلق الوظائف.