قالت وزارة المناجم والطاقة البرازيلية في 5 أكتوبر إن مجلس تجارة الطاقة الكهربائية نشر قائمة بمحطات الرياح والطاقة الشمسية المؤهلة ضمن آلية لمعالجة الأثر المالي لتقليص التوليد. وتتعلق القائمة بالمحطات التي أبدت رغبتها في الانضمام إلى الآلية. ووصفت الوزارة النشر بأنه جزء من تنفيذ القرار المعياري رقم 140 لعام 2026 والتشريعات ذات الصلة. ولم تعلن أن التعويضات قد دُفعت أو أن كل مقدم طلب سيحصل عليها.

قيّم مشغل النظام الكهربائي الوطني الطلبات بناء على طلب الوزارة ووفق معايير القرار. وتشمل الآلية التخفيضات المحتمل استحقاقها التي وقعت بين الأول من سبتمبر 2023 و25 نوفمبر 2025، ضمن نطاق القانون رقم 15.269 لعام 2025. ويسمح تصنيف المحطة مؤهلة باستمرار الطلب في الإجراء، لكن الآثار المالية تتوقف على التوقيع الفعلي على تعهد الالتزام. ولذلك تمثل القائمة مرحلة فحص، ولا تحدد الإعلان مبالغ نهائية أو جدولاً للدفع أو قراراً لكل محطة على حدة.

أوضحت الوزارة أنها أجرت مشاورة عامة قبل الآلية، ونشرت التنظيم في يوليو 2026، وأتاحت نظام سيليبِرا لتلقي إبداء الاهتمام. ونشر مجلس تجارة الطاقة في 21 سبتمبر قواعد تشغيلية معدلة. كما توقعت الوزارة استكمال تدريب المشاركين في السوق بحلول 19 أكتوبر. وتضع هذه الخطوات قائمة الأهلية ضمن تسلسل أوسع للتنفيذ؛ ولا تصف الوزارة موعد التدريب بأنه تاريخ لإتمام مدفوعات التعويض.

يحدث تقليص التوليد عندما يبقى إنتاج الرياح أو الشمس دون المستوى المتاح أو المخطط بسبب متطلبات أمن النظام أو قيود الشبكة. وتتيح الآلية البرازيلية تقييماً مالياً لأحداث ماضية محددة، ولا تعني تعويض كل خسارة إنتاج تلقائياً. وتعتمد الأهلية على المعايير القانونية وسجلات التشغيل وتقييم مشغل النظام. كما يظل الأثر الاقتصادي لورود اسم المحطة في قائمة المجلس مرتبطاً بتوقيع التعهد والقواعد السارية.

وأفادت الوزارة بأن فريق العمل المشترك بين المؤسسات أنهى 19 من 27 إجراءً مخططاً حتى نهاية سبتمبر 2026، فيما بقيت ثمانية إجراءات قيد التنفيذ. وتشمل الأعمال تحسين أنظمة الحماية، ودراسة زيادة نقل الطاقة بأمان، ومتابعة مشروعات النقل ذات الأولوية. وتعالج آلية التعويض الأثر المالي السابق، بينما تستهدف التدابير الفنية خفض القيود المقبلة. ويقدم الإعلان حصيلة تقدم، لكنه لا يحدد كمّ الطاقة التي ستصبح متاحة أو موعد انتهاء عمليات التقليص.